البنك المركزي يصدر قرارات جديدة لدعم استراتيجية التحول الرقمي
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية “الإنترنت والموبيل البنكي” بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
الخدمات المالية
وتأتي هذه القرارات التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
تعزيز الشمول المالي
وتم إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في إبريل 2022، والتي تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية، وإتاحة كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، لتسجل 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق انستا باي “InstaPay” وقنوات البنك الإلكترونية، كما وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة، إن البنك المركزي المصري قرر استمرار إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية “إنستا باي”، من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية.
وأوضحت المصادر، أن المركزي أصدر توجيهات للبنوك المنضمة إلى شبكة المدفوعات اللحظية “إنستا باي”، بشأن تأجيل تحصيل رسوم على المعاملات التي تتم عبر التطبيق إلى أجل غير مسمى.
وقرر البنك المركزي المصري، زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية “انستا باي” اعتبارًا من 15 مارس 2023.
زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على شبكة إنستا باي إلى 70 ألف جنيه
ويتضمن القرار، زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70.000 “سبعون ألف” جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120.000 “مائة وعشرون ألف جنيه” جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400.000 “أربعمائة ألف” جنيهًا مصريًا.
وكان البنك المركزي قرر في ديسمبر 2022، امتداد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، والتي تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية “الانترنت والموبيل البنكي” بالجنيه المصري.
كما تضمنت القرارات أيضًا، إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تم إطلاقها في إبريل 2022 – من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
