البنك المركزي يصدر تعليمات هامة لتنظيم استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

جاء ذلك حرصًا من البنك المركزي على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.

وأضاف المركزي في بيان له اليوم، أنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك

وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، دون أن يحدد الفترة الزمنية للعمل بهذا التوجيه، بحسب 4 رؤساء بنوك عاملة في مصر.

وأرجع أحد رؤساء البنوك الخاصة الذين تحدثوا مع ” اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، قرار البنك المركزي إلى “ندرة العملة الأجنبية التي تعاني منها البنوك، وما تم رصده من سوء استخدام لبطاقات الخصم من جانب العملاء خارج البلاد”.

وبدأت البنوك العاملة في مصر إرسال رسائل نصية إلى عملائها لإبلاغهم بالقرار الجديد باقتصار استخدام بطاقات الخصم داخل مصر فقط.

ومن تلك البنوك، البنك التجاري الدولي مصر، والبنك العربي، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك مصر، ويتوقع أن تواصل باقي البنوك خلال اليوم والأيام القليلة المقبلة، إبلاغ عملائها بالقرار.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منها 9 بنوك حكومية، ويعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، من أكبرها.

وقال أحد رؤساء البنوك الخاصة، إن “البنك المركزي المصري لم يحدد موعداً زمنياً لإيقاف استخدام بطاقات الخصم في الخارج”، مضيفاً أن الأمر مرتبط بشكل أكبر بموقف السيولة الأجنبية لدى البنوك، وحدود سحب البطاقات الائتمانية في الخارج سيتم تقليصها أيضاً.