أعلن البنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، اليوم الأحد 19 ديسمبر بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
اقرأ أيضًا: 30% ارتفاعاً فى صادرات مصر للسوق الفرنسي خلال 2021
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 4 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 14.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
كذلك تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
بالإضافة إلى ذلك كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
وبحسب المالية تتولى الوحدة أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي “غير المقيدة بالبورصة”، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر 2020 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
وفي الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الثامنة على التوالي خلال العام الجاري.
