البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو غدًا الإثنين

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو في مزاد غدا الاثنين الموافق 14 أغسطس ،ويتم تسوية المزاذ يوم الثلاثاء 15 أغسطس .

أذون خزانة باليورو

وكان البنك المركزي قد تلقى 30 عرضا من مستثمرين محليين وأجانب بقيمة 859.2 مليون يورو لتغطية آخر عطاء مماثل تم طرحه في 7 نوفمبر 2022 بقيمة 690 مليون يورو.

وقبل المركزي 24 عرضا من تلك العروض بقيمة 699.2 مليون يورو بفائدة تراوحت بين 2.29% كأقل سعر و 2.3% كأعلى سعر و 2.3 كمتوسط.

وطلبت بعض المؤسسات عائدا وصل الى 3.20 % وهو ما تم رفضه من جانب المركزى .

طرح أذون الخزانة باليورو

يذكر أن البنك المركزى المصري كان قد بدأ طرح أذون الخزانة باليورو فى 28 أغسطس 2012 ، وبلغ أول عائد تم منحه من جانب وزارة المالية على تلك الأذون 3.25%.

الإكتتاب

ويسمح البنك المركزى بالإكتتاب فى الأذون باليورو لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للإكتتاب 100 ألف يورو ومضاعفاتها.

سعر الفائدة

وتكتتب البنوك في الأذون باليورو بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع العطاءات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.

الاستثمار فى أذون الخزانة

 

وتعول البنوك العاملة فى السوق المحلية كثيرا على تلك الأذون لاستثمار سيولتها باليورو فى وعاء مضمون من جانب الحكومة ، وبعائد مناسب ، فى ظل عدم توافر أوجه استثمارية أخرى لتلك السيولة ، إلا فيما ندر من قروض مشتركة يتم طرحها بين فترات متباعدة ، أو الإستثمار فى أسواق المال العالمية.

حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من 50% أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي فى العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1% خلال العام المالي 2021/2022.

حصيلة الإيرادات الضريبية

ووزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «موديز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى 2.5% من الناتج المحلي، بما يعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي 2026/2027.