البنك المركزي ينتهي من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الأوراق المالية
انتهى البنك المركزي المصري – بالتنسيق مع وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والبنوك العاملة في السوق – من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية، وكذلك تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي، ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي – التي تم إنشائها خصيصًا لهذا الغرض – وذلك بدءًا من 24 سبتمبر 2023.
وتساهم هذه الإجراءات في تطوير وتنشيط ورفع كفاءة التعامل على أدوات الدين الحكومي “أذون وسندات الخزانة المصرية” لتتواكب مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.
تكنولوجيا المعلومات
وفي هذا السياق، قام فريقي عمل المشروع من قطاعات العمليات المصرفية والأسواق وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي وكذا الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بالمساهمة بشكل فعال في إعداد القواعد الفنية وأسس البنية التحتية لتطوير وتكامل هذه النظم بما يضمن التنفيذ الأمثل لتلك العمليات، وذلك بمعاونة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.
كما قام كل من البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية بتحديث أنظمة البنية التكنولوجية لديهم بإضافة آليات وخصائص جديدة لتنفيذ وتسوية إصدارات السوق الأولي وعمليات السوق الثانوي والإيداع لأذون وسندات الخزانة المصرية، بما فيها الربط بين تلك الأطراف مع كافة المتعاملين على أدوات الدين الحكومي.
هذا، ويقوم البنك المركزي المصري بمتابعة مستجدات آليات تطوير وتحديث أدوات الدين الحكومي بالأسواق المحلية والدولية للوصول إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.
البورصة المصرية
وبدأ اليوم الأحد، الموافق 24 سبتمبر 2023، التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوي من خلال شاشات البورصة المصرية، معلنا تدشين مرحلة جديدة من مراحل التطوير المستمر لسوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا التطوير في إطار من التنسيق التام مع كل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية و”الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية” على مدار الأشهر الماضية لإطلاق هذا المشروع تنشيطا للتداولات على سوق أدوات الدين الحكومي، وذلك وفقا للضوابط التشريعية الحاكمة والمنظمة.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن هذا اليوم يمثل ثمرة مجهودات متواصلة قام بها فريق العمل في البورصة على مدار الفترة الماضية.
وأوضح أن نظام التداول GFIT والذي تم تطويره ذاتيا عن طريق فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة، أصبح الآن قادرا على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة.
أضاف أنه تم الربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي.
وتابع “الشيخ” أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين.
وقال رئيس البورصة، إنه استعدادا لبدء التداول على أذون الخزانة، قامت إدارة البورصة بتنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لأطراف عملية التداول خلال الأسابيع الماضية بمشاركة ممثلو نحو 35 بنكا من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين في الأدوات المالية الحكومية.
وبلغت قيمة التداولات على أذون الخزانة في أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه مصري بعدد 109 عملية.
