«البنك المركزي»: 167 مليون دولار حجم استثمارات التكنولوجيا المالية في النصف الأول من 2022
قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن مصر حققت نموًا سريعًا في استثمارات رأس المال الاستثماري بصناعة التكنولوجيا المالية على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستوى جديد بلغ 167 مليون دولار فقط في النصف الأول من هذا العام، والتي زادت بمقدار 12 مرة مقارنة مع 2017.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزي المصري، بأول قمة مصرية لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، تحت عنوان (مصر؛ بوابتك الاستثمارية إلى أفريقيا والشرق الأوسط في مجال رؤوس الأموال المخاطرة) بالشراكة مع جي آي زد مصر (GIZ Egypt) نيابة عن التعاون الإنمائي الألماني وصندوق (AfricaGrow) ومؤسسة (Changelabs)، وذلك تحت رعاية طارق عامر محافظ المركزي لمجال التكنولوجيا المالية لها خلال فعاليات هذه القمة.
وأشار أبوالنجا إلى أنه وفقاً لتقرير FinTech Egypt الأخير، نما النظام البيئي للتكنولوجيا المالية بوتيرة سريعة، يوجد في مصر حوالي 150 شركة ناشئة ومزودة خدمات وممكّنة ومبتكرة وشابة في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية.
اقرأ أيضًا: نصيب الفرد 3.5 جنيه يوميًا .. تفاصيل الموازنة العامة الجديدة في أرقام
وأضاف أنه يتطلع لما يقارب 110 من الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع التي تدعم التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية إلى جمع الأموال في الأشهر الـ12 المقبلة بمبالغ تقريبية تتجاوز نصف مليون دولار.
وذكر أن التطورات التنظيمية المستمرة هي أولويات أجندة البنك المركزي المصري لضمان النمو طويل الأجل لصناعة التكنولوجيا المالية وبيئة الاستثمار في رأس المال الاستثماري، بمساعدة عوامل التمكين الإستراتيجية مثل إنشاء البنية التحتية المالية الرقمية، ودعم رواد الأعمال المبتكرين الشباب، والتضخم، القواعد القانونية والتنظيمية، وتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية.
وأوضح أنه ثبت ذلك جيدًا أثناء إطلاق Nclude مؤخرًا هذا العام؛ الصندوق المركّز المدعوم من FinTech وFinTech من قبل البنوك التجارية الثلاثة؛ بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة إلى جانب مجموعة الاستثمار للتمويل الإلكتروني وشركة البنوك المصرية (EBC).
وذكر أن هذا الصندوق يهدف إلى أن يكون الأكبر الذي يركز على التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا برأسمال مستهدف يبلغ 150 مليون دولار.
وتابع أنه رغم التحديات الاقتصادية الكلية الخطيرة التي جلبتها جائحة Covid-19، كانت مصر واحدة من البلدان القليلة التي شهدت معدل نمو إيجابيا للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وحصدت مصر ثمار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي المحلي، والذي وضع الأساس للبلاد لمواجهة الصدمات، وبالتالي سجل معدل نمو مثيرا للإعجاب بنسبة 8.3% من حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من السنة المالية 2021/2022.
أما بالنسبة لإستراتيجية الشمول المالي، فنجح البنك المركزي المصري في تحقيق نسبة إدراج تجاوزت 56%، إضافة إلى ذلك، يحرص البنك المركزي المصري بشدة على دعم التوسع في التكنولوجيا والأمن السيبراني والدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز مجتمع الشركات الناشئة والصغيرة في مصر الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشار إلى أن الشركات الناشئة في مصر نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، حتي اليوم؛ وفقًا لتقرير النظام البيئي للكيانات الناشئة في مصر لعام 2021، تعد مصر موطنًا لما مجموعه 600 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا.
