الخميس .. البنك المركزى المصري يبحث رفع الفائدة على الجنيه

تعقد لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي المصري يوم الخميس  18 مايو اجتماعها الدوري الثالث في العام الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى البنك ، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

آخر قرارات لجنة السياسة النقدية

وكانت اللجنة قد قررت قررت في اجتماعها الذي عقدته يوم 30 مارس الماضي رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% لتصل إلى 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ،و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

وأكدت اللجنة ، أن الارتفاع واسع النطاق للتضخم يتطلب المزيد من التقييد النقدي ، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ، ولكن أيضا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض ، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

معدلات التضخم

وكشف البنك المركزي المصري عن تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل 2.4% في أبريل 2022 ، ومعدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023.

أشار المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أيضا عن تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 30.6% في إبريل 2023 مقابل 32.7% خلال مارس السابق عليه.

أوضح الحهاز أن معدل التضخم الشهري بالمدن تراجع أيضا إلى 1.7% في إبريل مقابل 2.7% في مارس.

وبحسب الجهاز ،بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 169.6 نقطة لشهر ابريل 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1.8% عن شهر مارس 2023.

أشار الجهاز إلى تسجيل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5% في إبريل 2023 مقابل 33.9% في مارس السابق عليه ، 14.9% في إبريل 2022.

وأكد البنك المركزي المصري في وقت سابق أن تقييد السياسة النقدية شرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ±2% بنهاية الربع الرابع من 2024 و5% ±2% بنهاية الربع الرابع من عام 2026.

وكان حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري أن مصر اتخذت إجراءات ضخمة للتخفيف من تداعيات آثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، وقال : “مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات”.

وأوضح عبدالله ، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليبن في واشنطن، أن التركيز الأساسي للبنك المركزي المصري ينصب في الفترة الحالية على كبح التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9%، بحلول الربع الرابع من عام 2026.

لفت إلى أن البنك المركزي كان يحلل نماذج مختلفة لفهم الدوافع وراء أرقام التضخم، وقد أظهر التحليل أن أرقام التضخم في مصر لم تكن مدفوعة فقط بأسعار السلع، لكن أيضًا بسبب مشكلات على جانب العرض مثل التراكم الأخير في الواردات (في الموانئ) التي نتجت عن اتباع السياسة السابقة.

وشدد عبدالله على أن البنك المركزي لم ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم.

أشار محافظ البنك المركزي إلى أنه منذ مارس 2022، رفعت مصر نسب الفائدة الرئيسية وخفضت قيمة العملة المحلية ، “وهي خطوات مهمة”.

وأوضح عبد الله أن البنك المركزي ووزارة المالية لديهما تنسيق يومي بين السياسات المالية والنقدية من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مضيفًا ” نعمل عن كثب مع مجلس الوزراء ولدينا كل الدعم من القيادة السياسية”.