تراجع التضخم في منطقة اليورو لـ6.9% خلال مارس
كشفت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي والمعروفة بـ اليوروستات، اليوم الجمعة 31 مارس 2023، تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ليصل إلى 6.9% في شهر مارس الحالي، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع أسعار الطاقة، مما تسبب في تحول حاد بعد شهور من الزيادات القاسية.
وأشارت وكالة الإحصاء في بيان لها اليوم، إلى انخفاض أسعار المستهلكين لشهر مارس من 8.5% في فبراير، على الرغم من استمرار ارتفاع تكاليف الطعام والشراب، ووفقا لتوقعات محللون في بلومبرج وشركة البيانات المالية FactSet، فإن نتائجهم كانت تصب في انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 7.1%.
تراجع التضخم إلى أدنى مستوى في عام
وأوضحت البيانات، أن التضخم تراجع إلى أدنى مستوى في عام منذ أن بلغ ذروته عند 10.6% في أكتوبر، لكن أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ ارتفعت بنسبة مؤلمة 15.4%، أسرع من الشهر السابق بنسبة 15%، في إشارة إلى أن المستهلكين الأوروبيين ما زالوا يتعرضون للضغط، وانخفضت أيضا أسعار الطاقة بنسبة 0.9%، وهو تغيير مفاجئ في الاتجاه بعد ارتفاعه بمعدلات من رقمين خلال العام الماضي.
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي
وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء، ما أدى إلى زيادة التضخم بشكل عام، إذ ارتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي، والذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بشكل طفيف إلى 5.7% من 5.6% في الشهر السابق، ويمكن أن يعطي هذا الرقم فكرة أفضل عما إذا كان التضخم راسخًا في الاقتصاد على المدى الطويل.
وفي سياق آخر قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75٪.
على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9٪ خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2٪. وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8٪ و31.9٪ في يناير وفبراير2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2٪ في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3٪. وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة. كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
