توقع بنك جي بي مورجان ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بواقع 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024-2025.
وقال البنك، ، في تقرير له ، إن توقعاته تشير إلى ارتفاع احتياطيات مصر بواقع 2.6 مليار دولار في العام المالي 2025 -2026.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لديه إلى 40.36 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي.
كما أظهرت بيانات المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر قد تقلص بمقدار 217.1 مليار جنيه “7.04 مليار دولار” إلى 679 مليار جنيه “14.25 مليار دولار” في فبراير، بعد دفعة بقيمة 5 مليارات دولار تابعة لصفقة رأس الحكمة.
ومن جهة أخرى، توقع جي بي مورجان أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار.
أعلنت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني رفع النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابية بدلا من مستقرة مع الإبقاء على درجة التصنيف عند (-B)، وفق ما أعلنت عنه على موقعها الإلكتروني.
ADVERTISEMENT
Ads by
ويعكس ذلك انخفاض مخاطر التمويل الخارجي من النقد الأجنبي على المدى القريب بشكل ملحوظ مدعومة باتفاق تطوير رأس الحكمة مع الإمارات، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، وفق ما ذكرته الوكالة.
وساعدت هذه العوامل في فتح أيضًا الباب أمام تمويل إضافي للمؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي، وفق الوكالة.
كانت مصر وقعت أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات تتيح بموجبها استلام 35 مليار دولار مقابل حق تطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط، للخروج من أزمة النقد الأجنبي.
وبموجب الاتفاق تسلم البنك المركزي المصري من شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ) 10 مليارات دولارت في فبراير ومارس الماضيين، بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار.
ومن المقرر أن تتلقى مصر الدفعة الثانية والأخيرة بقيمة 14 مليار دولار في أقرب وقت من الشهر الجاري، بجانب تسوية وديعة إماراتية أخرى مستحقة على مصر بقيمة 6 مليارات دولار.
وعززت هذه الصفقة التي وصفت بالأكبر في تاريخ مصر، إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وتوحيد سعر الصرف.
كما قرر المركزي رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة لكبح التضخم الناجم من انخفاض الجنيه ليصل سعر العائد إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وساعدت هذه التحركات في تلقي مصر دعم مالي على شكل قروض بسعر فائدة ميسرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليصل إجمالي المخصصات المالية لمصر نحو 57 مليار دولار أكثر من نصفها من رأس الحكمة- استثمار مباشر.
وبحسب ما ذكرته فيتش في تقريرها، يؤكد الاستثمار في رأس الحكمة قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، ولدى وكالة فيتش ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام، وفق التقرير.
