البورصة المصرية تخسر 1.8 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 11 فبراير 2024، وخسر رأس المال السوقي 1.768 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.998.587 تريليون جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 28199 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.66% ليغلق عند مستوى 34541 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.72% ليغلق عند مستوى 12008 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6859 نقطة، كما تراجع «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.49% ليغلق عند مستوى 9632 نقطة.
وفي سياق آخر، تستهدف استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، إلى تحقيق عدد من المستهدفات للعمل على استمرار ريادة البورصة وزيادة قدرتها التنافسية، وترتيب الأولويات في ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق والمتعاملين، وأبرز هذه الأهداف:
1- تحديث الإطار التشريعي، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
2- زيادة عدد الشركات المقيد أوراقها وأدواتها المالية بالبورصة المصرية خاصة الكيانات الكبرى ذات القيمة السوقية المرتفعة من خلال حملات ترويجية تستهدف زيادة الوعي لدى هذه الشركات بمزايا القيد ودور البورصة في توفير التمويل اللازم للتوسع والنمو.
3- زيادة سيولة وعمق السوق من خلال توفير أدوات مالية جديدة وتطوير آليات التداول الحالية، وفقًا لأفضل المعايير العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات المؤسسية.
4- توفير إطار رقابي يضمن أقصى مستوى ممكن من الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين.
5- تشجيع ومساعدة شركات السمسرة على تطوير بنيتها التحتية لجذب أكبر عدد من المستثمرين، وتوفير خدمات متطورة للمتعاملين تتواكب مع التطور التكنولوجي.
6- نشر الثقافة المالية وتصحيح الصورة الذهنية للاستثمار في البورصة، وخاصة بين الشباب وطلبة الجامعات.
وكان مجلس إدارة البورصة المصرية، قد اعتمد في 3 يناير الماضي، خطته الاستراتيجية للفترة المقبلة بعد مشاورات مطولة مع كافة أطراف منظومة سوق المال المصري، وذلك تمهيدًا لبدء تطبيقها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة في ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق.
وتستهدف الاستراتيجية تطوير وتعظيم دور البورصة المصرية في التمويل والاستثمار للشركات التي تسعى للتمويل توسعاتها الاستثمارية والمستثمرين الساعين إلى استثمار أموالهم، بجانب كونها آلية للتسعير العادل للأدوات والأوراق المالية المقيدة بها وآلية لتسييل تلك الأدوات، كما تهدف إلى تقديم أفضل وأحدث الأدوات المالية التي تلبي متطلبات واحتياجات كافة أطراف سوق المال، مع تعزيز فعالية وكفاءة وشفافية السوق ورفع جودة كافة عناصر لخدمة عملائه من خلال توفير أفضل بنية بشرية وتنظيمية وتكنولوجية.
