البورصة المصرية تخسر 48.1 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، وخسر رأس المال السوقي 48.145 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.031.704 تريليون جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 29743 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 3.49% ليغلق عند مستوى 37137 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 3.05% ليغلق عند مستوى 12670 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 7202 نقطة، كما هبط «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 3.39% ليغلق عند مستوى 10177 نقطة.
وفي سياق آخر، انطلقت أعمال الدورة السنوية الثامنة عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› وهو المؤتمر الاستثماري الأكبر من نوعه لبحث فرص الاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع سوق دبي المالي (DFM)، وتنعقد نسخة العام الجاري بفندق جي دبليو ماريوت مارينا (دبي مارينا سابقًا)، على أن تستمر فعالياته حتى يوم 7 مارس الجاري.
وشهدت فاعليات المؤتمر، مقابلة مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أجرتها سالي موسى مذيعة أولى في مؤسسة فوربس الشرق الأوسط، وكذلك حلقة نقاشية بعنوان “ماذا بعد التحول الآلي: الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحويل الصناعات عبر تحقيق النمو وتعزيز الكفاءة” بمشاركة وائل فخراني، الرئيس التنفيذي لشركة Edenred في الامارات، ورينيه ليمنز الرئيس التنفيذي لشركة جيديا، حيث أدار هذه الجلسة باتريك فيتزباتريك، رئيس التحرير والشريك الإداري لشركة The Enterprise Company.
وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة، “لقد شهدت مجموعة إي اف چي القابضة عملية تحول كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، وهو مصدر اعتزاز لنا جميعًا، فقد تحولت من بنك استثماري يمتلك حصة في بنك تجاري لبناني إلى مؤسسة مالية متكاملة تركز على ثلاثة قطاعات رئيسية للأعمال، بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس ومنصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس والبنك التجاري aiBANK، كما نتطلع للإعلان عن حدث هام قريبًا يعكس التحول الكبير للمؤسسة وتوجهاتها المستقبلية”.
وأضاف، “في ظل المنافسة الشديدة التي توجه المجموعة من كبرى البنوك العالمية والإقليمية، أصبحت إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في المنطقة ويمتلك حصة سوقية كبيرة باعتبارها واحدة من أبرز شركات الوساطة في الأوراق المالية والمتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية بالأسواق الرئيسية في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت”.
يأتي ذلك إلى جانب التنوع الجغرافي، تعمل المجموعة على التعامل مع التقلبات الدورية التي قد تواجه قطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والبحوث (Sell-Side) وذلك عبر تبني خطة طموحة لتنمية أعمال إدارة الأصول العامة والخاصة لتتحول إلى شركات تقدم دخلًا سنويًا أكبر على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وتتوقع إي اف چي فاينانس أن تواصل تنمية صافي الربح خلال عام 2024، مدفوعة بالأداء القوي لكل من شركتها التابعة في مجال التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر “تنميه”، وشركة ڤاليو الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، بالإضافة إلى شركة جديدة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة من المقرر إطلاقها خلال العام الجاري.
كما حقق aiBANK، الذي قامت الشركة بالاستحواذ عليه من خلال إعادة هيكلة عام 2021، عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 20٪ في عامه الثاني من التشغيل تحت ملكيتنا، ولقد نجحت المجموعة في بناء نموذج أعمال قوي يتسم بالتنوع، تمكن من مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال نظرتنا إيجابية بشأن نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يبعث التفاؤل بتحقيق نتائج متميزة على مستوى السوق المصري في المستقبل المنظور، ولا تزال نظرتنا إيجابية بشأن نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يبعث التفاؤل بتحقيق نتائج متميزة على مستوى السوق المصري في المستقبل المنظور.
من جانبه، قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إنه منذ عدة أيام، وعلى هامش التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين، أشارت توقعات النمو إلى عدم حدوث أي تغيير يُذكر على مدار تسعة أشهر وهي سابقة الأولى من نوعها. فمن غير المؤكد إذا كان ذلك أمر إيجابي في ظل المشهد الاقتصادي العالمي الراهن. وبالنظر إلى الاقتصاد الأمريكي، كونه أولى الاقتصاديات تأثرًا وتعافياً، نجد أنه يقدّم مردودًا جيدًا بفضل مرونته على مواجهة مختلف المتغيرات السوقية.
وفيما يتعلق بأوروبا، وتحديدًا منطقة اليورو، تكثف الدول جهودها لتحقيق النمو الاقتصادي ولو بنسبة 1% فقط، فيما تواجه الصين تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها اليابان في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ومن بينها التركيبة السكانية التي يمثل غالبيتها من كبار السن فضلًا عن الفقاعات الاقتصادية المحتملة، لاسيما في قطاع التطوير العقاري. وفي السياق نفسه يظلّ استخلاص الدروس من تجربة اليابان في أواخر الثمانينيات والتسعينيات أمراً بالغ الأهمية، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الصين إلى إحداث التحول الاقتصادي من خلال الانتقال من الاعتماد على الصناعة إلى الخدمات، وهو ما يتطلب المزيد من المواهب والمهارات والخدمات المختلفة.
وأضاف، “لا يخفى على أحد الشعور بالإحباط الذي ينتاب الجميع جرّاء القيود العالمية، حيث بلغ عدد الحظر التجاري بين الدول إلى أكثر من 3000، إلى جانب تغيّر المشهد الاقتصادي في الصين، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، تأجّجت التوترات التقليدية بين القوى الصاعدة والقوى الكبرى. وفي نفس السياق، توقع عدد من خبراء الاقتصاد ومن بينهم بول كروجمان انخفاض مؤشرات النمو الاقتصادي للصين على غرار نظيرتها في اليابان، حيث لا يتعلق الأمر بالقيادة السياسية فحسب، بل بالطبقة الوسطى التي تعد القلب النابض لأي اقتصاد. كما لا يمكن تجاهل القوة الاقتصادية المتنامية للهند، وهو ما يعكس بوضوح تحول الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق”.
وأكد أنه على الرغم من عدم إمكانية حدوث أزمة اقتصادية عالمية خلال المرحلة الراهنة، إلا أنه من المحتمل أن نواجه بعض الصعوبات الاقتصادية. فقد أثبتت المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية التي عقدتها مجموعة العشرين عدم فاعليتها، فضلًا عن عدم قدرة النظام المالي العالمي على توفير الدعم اللازم للدول النامية.
وتقوم العديد من الدول في أفريقيا وجنوب آسيا بتوجيه الكثير من الأموال لخدمة الديون بدلًا من توظيفها في القطاعات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. لقد أصبح حصول الحكومات على تمويل أحد الصعوبات الكبيرة التي تواجه تلك الحكومات، فضلًا عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غير المتوقع. ومن ناحية أخرى، لم تتعافى أسواق الدين العالمية بالصورة الكافية التي تساعدها على تزويد الدول النامية بالتمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم التنموية.
•
