البورصة المصرية تربح 39.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة جماعية خلال تعاملات الأسبوع االماضي، بدعم من مشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع نحو 39.9 مليار جنيه، ليغلق على 2.011 تريليون جنيه، مقابل 1.971 تريليون جنيه نهاية تعاملات الأسبوع الماضي والتي اقتصرت على 4 جلسات بسبب عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.. وكما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال الأسبوع بنسبة 2.78% ليغلق على 28434 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.7% ليسجل 6630 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.46% عند 9362 نقطة.
في حين بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الجاري نحو 283.9 مليار جنيه بكمية تداول وصلت إلى 7.669 مليار ورقة الية منفذة على 1.026 مليون عملية.. وذلك مقارنة بقيمة تداول قدرها 210.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي بكمية تداول 6.088 مليار ورقة منفذة على 762 ألف عملية.
كما استحوذت الأسهم على 13.85% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة بلغت نحو 34.58 مليار جنيه، مقابل 26.46 مليار جنيه الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال الأسبوع الجاري، سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3% والعرب على 6.3% بعد استبعاد الصفقات.. وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 647.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقمة 36.4 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
على الصعيد العالمي، بحسب لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري فقد اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
