البورصة المصرية تربح 51 مليار جنيه بنهاية جلسة اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.769 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 26113 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 3.92% ليغلق عند مستوى 32005 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 11240 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 5796 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 8321 نقطة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لمناقشة سُبل تنمية سوق الأوراق المالية “البورصة”.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق لمناقشة ما تم تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر خلال الفترة القصيرة الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى نهاية 2023
وأضاف، أنه في ضوء ما تم عرضه -خلال الاجتماع- من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وكذا عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة، فقد تم التوافق بين الحضور بأن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي مارس-أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.

وأشار إلى أنه تم التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.

وفي ختام الاجتماع، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما نُشر من أخبار كاذبة تستند إلى مصادر مجهولة، وتستهدف إحداث الضرر بالبورصة المصرية، وزعزعة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورشا عبدالعال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وهشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت في بيان صحفي الاثنين الماضي، بشكل قاطع إصدار أي توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.

وأوضحت مصلحة الضرائب، أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبة، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014، وانتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023، لافتة أن المصلحة أصدرت تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الأمر وتؤكد عليه.