البورصة المصرية تربح 78.4 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 4 مارس 2024، وربح رأس المال السوقي 78.436 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.076.721 تريليون جنيه.

 

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 5.11% ليغلق عند مستوى 30542 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 5.2% ليغلق عند مستوى 38424 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 5.12% ليغلق عند مستوى 13009 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 7445 نقطة، كما صعد «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 2.81% ليغلق عند مستوى 10525 نقطة.

وفي سياق آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قرع جرس البورصة المصرية صباح اليوم، إلى جانب السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، و أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعدد من نائبات مجلسي النواب والشيوخ، وعضوات مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة، وذلك في إطار فعالية احتفال البورصة المصرية باليوم العالمي للمرأة، التي نظمتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العقود الماضية شهدت تقدمًا على صعيد تكافؤ الفرص بين الجنسين، مع تحسين وصول المرأة إلى التعليم والمناصب القيادية، بالإضافة إلى تطبيق قوانين وتشريعات تستهدف المساواة بين الجنسين، ومع ذلك لا تزال هناك العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مثل الوصول إلى فرص عمل مناسبة، والحصول على التمويل المناسب للمشروعات، وتوفير برامج بناء القدرات والتدريب؛ وفي هذا الإطار فإن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحرص على تعزيز جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وزيادة دورها في المجتمع.

*الشراكات الدولية لتمكين المرأة*

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والجهات الوطنية، لدعم المرأة وتمكينها، مشيرة إلى أنه في ضوء التحديات التي يواجهها العالم في الآونة الأخيرة، فإن العديد من المؤسسات الدولية كشفت أن مشاركة المرأة في الاقتصاد ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، وبالتالي أصبحت قضية المساواة بين الجنسين أولوية توحد العالم من خلال الشراكات متعددة الأطراف.

وأضافت أن الحكومة تحرص على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، في عام 2017 والتي تعد خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تتبع نهج متسق مع الاستراتيجية، نابع من إيمان الوزارة بقدرات المرأة وتعمل دائمًا على تمكين المرأة على كافة الأصعدة من خلال شراكتنا وتعاوننا مع شركاء التنمية، لافتة إلى أن الشراكات بين الحكومة وشركاء التنمية مثل مؤسسة التمويل الدولية، تلعب دور فعال في تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة لضمان وصول المرأة إلى فرص اقتصادية من خلال الإصلاحات والمبادرات مثل مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في مصر. كما تؤكد الاتفاقيات الأخيرة بين مؤسسة التمويل الدولية والمجلس القومي للمرأة بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتركز هذه الاتفاقيات على توسيع نطاق حصول المرأة على القروض المصرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور وزيادة خيارات العمل المرنة.