البورصة المصرية للسلع تطلق جلستها اليوم للتداول على السكر

 

تعقد البورصة المصرية للسلع، اليوم الخميس 9 نوفمبر، جلستها للتداول على سلعة السكر الأبيض، لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث تخصص بورصة السلع جلسات يوم الخميس أسبوعياً للتداول على السكر.

ويشترط ان تتقدم الشركات المشترية للسكر عبر منصة البورصة المصرية للسلع، قبل الاستلام، بإقرارات قانونية تشمل ضوابط حسن استخدام الكميات المباعة وبالقواعد المقررة من قبل وزارة التموين.

وأشارت البورصة المصرية للسلع، إلى أنه قد تم عقد الجلسة الماضية للتداول على السكر ، صباح الخميس الموافق 2 من الشهر الجاري، وذلك لشركات تجارة السكر وشركات التعبئة.

 

وأوضحت البورصة المصرية للسلع، أنه قد تم طرح كمية وقدرها 20,000 طن من شركات إنتاج السكر خلال الجلسة السابقة وقد قامت73 شركة بتقديم أوامر شراء، و التخصيص لعدد 73 شركة بحد أقصى 250 طن للشركة الواحدة.

 

كشف على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة مختلف السلع آمنة، وأن الوزارة مستمرة فى تعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، مشيراً إلى أن رصيد القمح يكفى لـ 4.7 شهر، والسكر لاستهلاك التموين يكفى لـ 8 أشهر، والزيت يكفي لـ 6.1 شهر، واللحوم المجمدة بنحو 5.6 شهور، والحية أكثر من شهرين، والمكرونة بنحو 3.9 أشهر.

وفيما يتعلق بالأرز لفت الوزير إلى أنه تم الإعلان عن استيراد 250 ألف طن أرز لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية لـ 6 أشهر، وفقًا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.

وخلال اجتماعه مؤخرا لمتابعة موقف توفير السلع المختلفة، وتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، تم استعراض موقف تنفيذ المبادرة، حيث تم البدء فى تطبيق ما تم التوافق عليه مع كبرى شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن فيما يتعلق بسعر بيع الدواجن الحية بـ 65 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 73 جنيها للكيلو، وكذا بالنسبة لسعر بيع الدواجن المجمدة بسعر المبادرة 100 جنيه من المجزر للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات للكيلو، بالإضافة لبيض المائدة، الذي تم التوافق على بيعه للمستهلك بسعر 125 جنيها للطبق المغلف.

وكان قد تم الاتفاق بين الوزارة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على خفض أسعار السلع الأساسية، في محاولة لكبح جماح معدلات التضخم.

ونشرت الوقائع المصرية في العدد 228 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2023، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 141 لسنة 2023، بشأن تنظيم تداول السكر الصادر في 9-10-2023.

وزير التموين والتجارة الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته

وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتعديلاته؛

وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار وزير التموين رقم 164 لسنة 1992 في شأن الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وحظر حبسها عن التداول؛

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 119 لسنة 2006 في شأن تداول السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية؛

وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2017 والمعدل بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017؛

وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنة 2020 بشأن قواعد تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم حصول منشآت التخزين على ترخيص تداول الغذاء؛

وتلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية “اسم وعنوان جهــة التعبئة – الوزن الصافي – سعر البيع للمستهلك – تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية”.

ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة
سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي.

يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحــــر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.