البورصة المصرية للسلع تعقد جلسة لتداول القمح اليوم الأحد

تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الأحد 22 أكتوبر ، الجلسة رقم 87 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحةِ لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي تدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها ويساهم في الحد من غلاء الأسعار.

الهيئة العامة للسلع التموينية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن انتهاء، الجلسة رقم 86 للبورصة المصرية للسلع  بنجاح، وطرحت خلالها الهيئة العامة للسلع التموينية، نحو 10,000 طن قمح روسي مستورد للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11,000 جنيهاً، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع.

غلاء أسعار السلع

وفي إطار حرص وزارة التموين والتجارة في الحد من غلاء أسعار السلع، طرحت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية القمح بالبورصة المصرية للسلع على مدار الأشهر الماضية لتوفيره للمطاحن، حيث تم طرح ما يقرب من مليون و200 طن ألف طن وتوفير للمطاحن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى بجانب استمرار طرح الذرة الصفراء المستورد المخزون لدى وزارة التموين لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة “طاقة إنتاجية من 20 إلى 100 طن يوم”، لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن، حيث تم طرح أكثر من 68 ألف طن ذرة صفراء وردة.

تداول الأقماح المستوردة بالبورصة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إنه تم تداول 923 ألف طن من الأقماح المستوردة بالبورصة المصرية للسلع حتى منتصف أغسطس الجاري بإجمالي 66 جلسة و6552 عملية تداول، كما تم تداول كمية 45 ألف طن من الذرة الصفراء المستوردة بإجمالي 19 جلسة و242 عملية.

وأضاف عشماوي أنه تم تداول كمية 13 ألف طن من الذرة الصفراء والردة سوياً في جلسات مشتركة، بإجمالي 14 جلسة و58 عملية.

طرح السلع الأساسية

ولفت إلى أن طرح السلع الأساسية داخل البورصة المصرية يأتي بناء على توجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق والتعاطي مع المستجدات العالمية لضمان الشفافية في التعاملات التجارية وفي ضوء تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع.

وأوضح أن البورصة المصرية للسلع تعتبر إحدى الأدوات الرئيسية في منظومة التجارة وأحد مكوناتها، كونها آلية فاعلة لربط المنتجين مع التجار والموزعين مباشرة دون وسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات تداول السلع ويرفع من كفاءة السوق ويسمح بأن يكون هناك مؤشر سعري يستند إليه في المعاملات التجارية.

وأعرب عشماوى عن أمله في أن تكون البورصة المصرية للسلع أحد أكبر البورصات السلعية في المنطقة، وأن الأمور تجري على قدم وساق لإضافة المزيد من السلع سواء الزراعية أو الغذائية أو غيرها من المعادن إلى حزمة السلع التي تم طرحها منذ بداية تداول البورصة في نوفمبر 2022.