البورصة المصرية تخسر 13مليار جنيه فى ختام جلسة الإثنين 

 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، 15مايو  بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.134 تريليون جنيه.

 مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17135 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 20522 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 7157 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 4607 نقطة.

وقامت البورصة المصرية بتنفيذ عملية تحويل تسوية سندات الخزانة المصرية من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية.

وقال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية إن هذا العمل تطلب قيام البورصة المصرية بتحديث البنية التكنولوجية المطلوبة لتحويل العمليات المنفذة من البورصة المصرية إلى الشركة الجديدة، وأيضاً الربط مع المتعاملين على أدوات الدين الحكومية بما يضمن التنفيذ الأمثل لعملية التحويل.

وأضاف الدكاني أن البورصة المصرية قامت بتطوير نظام تداول أدوات الدين الحكومية ، من خلال فريق عمل تكنولوجيا المعلومات الخاص بها، والذي تضمن إضافة عدد من المميزات الخاصة بنظام التداول الإلكتروني ، لتسهيل عمل كافة أطراف السوق ، خاصة البنوك ، بإضافة خصائص جديدة تتعلق بعملية تنفيذ الصفقات أو طلب تسعير أو وضع نطاق سعري للمتعامل لشراء أو بيع الورقة المالية وكذلك اختيار تاريخ للتسوية.

وأشار إلى أن هذا التطوير سيعمل على زيادة أحجام وقيم التداول اليومي على سندات الخزانة المصرية على المدى الطويل خاصة مع إمكانية إضافة أدوات دين حكومية جديدة.

وتم إنجاز هذا العمل بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة سواء البنك المركزي المصري أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أو الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، وأيضا بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.