البورصة المصرية تربح 16مليار جنيه في جلسة اليوم الأربعاء

 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 16مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17090 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 20404 نقطة، وزاد مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلى” بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 7143 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3084 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4649 نقطة.

مؤشرات البورصة منتصف الجلسة

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 600 مليون جنيه.

 

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 16937 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 3070 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 20194 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 7079 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3092 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 4652 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 3897 نقطة.

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن البورصة المصرية تُعَد إحدى المؤسسات المالية الرائدة في مجال استدامة أسواق المال؛ حيث دشَّنت البورصة المصرية مؤشر الاستدامة عام 2010 وفقًا لمنهجية مؤسسة “ستاندرد آند بورز” كثاني بورصة على مستوى العالم والأولى إفريقيًّا وإقليميًّا، كما جاءت البورصة المصرية في المرتبة الأولى والرائدة في تطبيق معايير الحوكمة، ومنها تشكيل مجالس إدارات الشركات المقيدة، قواعد التداول والتشريعات المنظمة، متطلبات الإفصاح، وتطبيق قواعد صارمة لمكافحة غسيل الأموال.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات تحت عنوان “وضع الأسواق المالية عالميًّا ومحليًّا”، سلط خلاله الضوء على الأسواق المالية ودورها الهام الذي تلعبه في تنمية القطاعات الاقتصادية؛ من حيث كونها آلية للحد من الفقر، وتعزيز المساواة، وخلق فرص عمل للشباب،

كما أنها تعمل على تسهيل تعبئة الموارد المالية، لكونها وسيطًا بين الأفراد الذين يحتاجون إلى رأس المال بغرض الابتكار والنمو، مع أولئك الذين لديهم الموارد المالية، وذلك في إطار بيئة منظمة وآمنة تتسم بالشفافية والعدالة، فضلًا عن أنها تعمل على تعزيز أهداف السياسات المالية والنقدية من خلال هذه الأسواق ذات الأهمية الخاصة.

وتناول التقرير ما قامت به البورصة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية بتخفيف القيود المفروضة على القرارات الاستثمارية لمديري الاستثمار وتعديل اللوائح التي تهدف إلى الحد من الخسائر وتقليل المخاطر.

كما تستهدف البورصة المصرية خلق أطر استثمارية أكثر مرونة؛ لرفع جودة عملية الاستثمار، ونتيجة لهذه الجهود، ارتفعت قيمة صافي تداولات المؤسسات المصرية بدون الصفقات إلى 22.7 مليار جنيه عام 2022، مقارنة بنحو 4.4 مليارات جنيه عام 2021، كذلك، ارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة من 32.0% عام 2021؛ لتصل إلى 47.0% عام 2022.

وسلط التقرير الضوء على مؤشرات أداء البورصة المصرية، حيث تم خلال عام 2022 قيد خمس شركات جديدة بإجمالي رأس مال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 242 شركة، منها 27 شركة صغيرة ومتوسطة.