التجارة: تعاون بين مصر والإمارات والأردن في 12 مشروع باستثمارات 3.4 مليار دولار
اعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتى تضم كل من مصر والإمارات والأردن، والتي عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية.
اقرأ أيضًا: مصر والإمارات والأردن يستهدفون زيادة إنتاج القمح إلى 30 مليون طن سنويا
حيث تم إعداد قائمة بـ87 مشروعا مقترحا في القطاعات المستهدفة، ومن بينها 12 مشروعا مؤهلا للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز في المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
من جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال كلمتها فى الاجتماع الثانى للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، أن تحقيق التكامل الصناعي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية والتي عكست اهمية تعزيز الشراكة الاقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
وقالت الوزيرة ان الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والامارات والاردن تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الصناعي المنشود وذلك من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، معربة عن ترحيب مصر الكبير بانضمام مملكة البحرين الشقيقة الى هذه الشراكة والتي ستسهم في توسيع نطاق الشراكة وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الاربع.
كما أوضحت أن استضافة القاهرة لاجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والامارات والاردن والبحرين، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء المشاركة لمستويات متميزة وبما يعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى إن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدعو إلى المزيد من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية.
ولفتت جامع إلى أهمية الأستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة وكذا الإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية المتاحة بالدول الاربع لدعم العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من اسواق الدول الأربع في تعزيز معدلات التجارة البينية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الشراكة الصناعية بين مصر والامارات والاردن والبحرين تسهم فى تعزيز التعاون في تحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الأربع من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات بين الدول المشاركة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق الهدف المشترك، وبما يعود بالنفع على الدول الشقيقة.
