وزارة التجارة والصناعة ترفض طلب التجار باستيراد موديلات 2022
أرسلت وزارة التجارة والصناعة ، ردًا على طلب رابطة تجار السيارات، بشأن السماح باستيراد السيارات الجديدة موديلات 2022،حيث رفضت التجارة والصناعة ، طلب التجار باستيراد موديلات 2022.
استيراد السيارات موديلات 2022
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في ردها الموجه لرابطة تجار السيارات والذي حصل موقع ” يلابيزنس ” علي نسخة منه: «بالإشارة لكتابكم الوارد إلى الوزيربرقم 238| بتاريخ9 يناير 2023، بشأن موضوع السماح باستيراد سيارات موديل 2022 وترخيصها.
تقييد استيراد السيارات الجديدة
وقالت وزارة التجارة والصناعة أنه بدراسة الموضوع مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية آفاد بأنه سبق وأن أوصى مجلس الوزراء بتقييد استيراد السيارات الجديدة من موديلات سنوات سابقة ،وبناء على ذلك ،صدر القرار الوزارى رقم 580 لسنة 1998بتقييد الإستيراد السيارات الجديدة وإن كانت من موديلات سنوات سابقة ،وقد تم ادراج هذا النص باللائحة الاستيراد الصادرة بالقرار الوزارة رقم 770 لسنة 2005 بالمادة 7،تشترط للافراج عن السلع المستوردة أن تستوفى السلع المدرجة بالمحلق رقم 3 الشروط الموضحة قرين كل منها وحيث اشترط بند 1 بالمسلسل رقم 1من الملحق سالف الذكر لسيارات الركوب يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وألايكون سبق استخدامها لذا فأن المسموح باستيراده من سيارات موديل 2023 ماتم شحنة أو فتح اعتماد استيراد خلال سنة الموديل فقط .
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات،إن رفض وزارة التجارة والصناعة ، السماح باستيراد والإفراج عن موديلات 2022، سوف يساعد على زيادة أسعار السيارات فى السوق وعدم استقراره.
وأضاف أبو المجد، أن السماح بالاستيراد والإفراج عن موديلات 2022 كان حل سحري حال الموافقة عليه، نظرا لصعوبة دخولها بعد بداية 2023، لافتًا إلى أن الموافقة كانت ستؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30%.
وأكد أبو المجد ،أم موديلات 2023 ستشهد أزمة في تصنيعها ،وذلك نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ،وفقد سلاسل الامداد،وزيادة مشكلة الشرائح الإلكترونية التى لم تحل بعد ،مشيرًا إلى أنها لن ترى النور إلا فى منتصف 2023 ،مع عدم القدرة على توفير الدولار بالشكل الكافى ،مع قيام الاحتياطى الفيدالي الأمريكى ،برفع أسعار الفائدة ،للمرة الثامنة على التوالى ، كل ذلك سوف يسهم فى وجود مشكلة حقيقية .
أسعار السيارات خلال 2023
وقال أبو المجد إن الموافقة على طلب رابطة تجار السيارات ،من قبل وزارة التجارة والصناعة ، كان يمثل انفراجة حقيقية فى الموديلات وكان سيحدث تراجع فى قيمتها فى الأسواق الخارجية ،مع احتياج السوق لها ،حيث تسهم فى زيادة المعروض مما قد تؤدى إلى ثبات أسعار السيارات خلال 2023 على الأقل .
الجديد بالذكر ،أن رابطة تجار السيارات كانت قد أرسلت مذكرة لمصلحة الجمارك المصرية ،بشأن السماح باستيراد السيارات الجديدة موديلات 2022 والإفراج عنها وترخيصها في عام 2023.
الجمارك ترفض طلب تجار السيارات باستيراد موديل 2022
ولكن مصلحة الجمارك ،رفضت وكان ردها الموجه لرابطة تجار السيارات بالإشارة لكتابكم المؤرخ بتاريخ 1 يناير 2023، الموجهة للمصلحة بشأن موضوع السماح باستيراد سيارات موديل 2022 وترخيصها.
وأشارت المصلحة: “نود التفضل بالإحاطة أنه وفقا لما ورد بالملحق رقم 3 بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2005 في شأن الاستيراد والتصدير والمتضمن السلع التي تستورد بشروط خاصة، ومنها سيارات الركوب والتي من ضمن شروط استيرادها بإن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل”.
وأكدت المصلحة: وألا يكون قد سبق استخدامها، الأمر يخرج عن نطاق عمل مصلحة الجمارك وينعقد فيه الاختصاص لوزارة التجارة الخارجية والصناعة.
