التخطيط: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لـ50% خلال عامين
شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان “التحديات والحلول الناشئة في قياس الأداء والأثر، وتعزيز اتساق السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
وتأتي الجلسة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمقام تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030”.
وخلال الجلسة أكد الدكتور أحمد كمالي، أن جميع الدول تحتاج إلى مزيد من الإنفاق لمحاولة اللحاق بالركب، خاصة بعد النكسات التي عانت منها البلدان المختلفة، مشيرًا إلى أنه توجد مجموعة من التحديات، منها الحيز المالي المحدود بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بسبب السياسة النقدية المتشددة، وصعوبة حشد الاستثمارات الخاصة التي كانت تعاني بالفعل من تداعيات الوباء.
وأشار “كمالي”، إلى أهمية الحاجة للتعامل مع ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، موضحًا أنه على المدى القصير يمكن طرح مزيد من سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية خاصة من حيث الإعانات المشروطة المستهدفة، وعلى المدى الطويل فيجب التأكد من تكافؤ الفرص من خلال سياسة تركز على رفع خصائص المواطنين، مع تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وإيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، مؤكدًا أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بشكل فعال.
أشار “كمالي”، خلال كلمته إلى أهمية التعافي الأخضر، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لعام 20/2021 إلى 15%، و30% في العام المالي 21/2022، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50% في 24/2025.
