التموين تبحث وضع إطار تنظيمي لمنظومة التجارة الإلكترونية في مصر

Last updated فبراير 12, 2022

عقد الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أًول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، اجتماعًا مع ممثلى كبرى الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .

وحضر الاجتماع كل من الدكتور أيمن سليمان الرئيس التنفيدي للصندوق السيادى ،والدكتور كريم بدر الرئيس التنفيذي لصندوق المرافق والبنية التحتية.

واستهدف الاجتماع بحث وضع تصور متكامل و إطار تنظيمي لمنظومة التجارة الإلكترونية في إطار رؤية تهدف لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد في تنمية التجارة الداخلية ، وتعزيز موارد الدولة ، وخلق فرص عمل جديدة ،ووضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد.

واستعرض ” عشماوى ” دور وزارة التموين فى تنظيم التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية ومن ضمنها التجارة الإلكترونية كأحد أشكال وقنوات التجارة الحديثة مؤكدا أن الوزراة بصدد إصدار مواصفات فنية ملزمة كحد أدنى للمواصفات المطلوبة لكافة المخازن على مستوى الجمهورية التى تعتبر من أهم ركائز التجارة الألكترونية.

ويأتى عقد هذا الاجتماع فى إطار تبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز دور التجارة الاليكترونية منذ عام 2018 تزامناً مع وثيقة تمراعدادها بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وعدد من شركاء التنمية والقطاع الخاص ، حيث قدمت الاستراتيجية مقترحات لتطوير قطاع التجارة الاليكترونية وبنيتها التحتية والبشرية والتشريعية .

وأكد الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أًول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإليكترونية تزامناً مع اطلاق اول تداول للبورصة المصرية للسلع قريباً .

وأكد أن مصر تتبوء المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط ،حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر فى عام ٢٠٢١ ما يربو علي ٤،٩ مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع إلكترونياً يبلغ ٣،٦ مليار دولار قبل الجائحة، مشيدا بدور الصندوق السيادى كجهة داعمة للإهتمام بنشاط التجارة الإلكترونية .

وأوضح ” عشماوي “أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من اجمالى الناتج المحلي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر ،حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر ،كما أنه يعد ثاني أكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.

ولفت “عشماوى” إلى أن إحدى السلاسل التجارية الصغيرة كان حجم مبيعاتها الشهرية بواسطة قنوات التجارة الإليكترونية تقدر ب 5 مليون جنية قبل جائحة كورونا وبعد جائحة كورونا ارتفع حجم مبيعاتها الى 50 مليون جنيه شهرياً، مما يؤكد علي أهمية التجارة الإلكترونية كقناة تجارية تفاعلية ضمن منظومة التجارة الداخلية.

وأوصى الاجتماع بأهمية عقد عدة جلسات تشاورية بحضور ممثلى الجهات المعنية، بغرض إعادة تعريف مكونات منظومة التجارة الالكترونية فى ظل المستجدات والمستحدثات ،و كذا التراخيص المطلوبة لمزاولة مختلف أنشطة التجارة الالكترونية بمصر، والجوانب الخاصة لحماية حقوق المستهلك مع تنامي دور ووتيرة شركات التجارة الالكترونية ، والمكونات اللوجيستية الملحة لنمو هذة الشركات ورفع كفاءة بنيتها وقوامها وقد تطرق اللقاء الي الفرص الاستثمارية القائمة بهذا المجال.

وقد تطرق الاجتماع الي السياسات الضريبية والجمركية المنظمة لمختلف أنشطة التجارة الاليكترونية ، وسبل ترشيدها ، بالإضافه إلى الاطلاع على أفضل التجارب الدولية الأخرى لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية وأهم الدروس المستفادة من جراء ذلك ، على أن يتم الاستفادة من مخرجات تلك المناقشات في بلورة توصيات محددة للخطوات التالية على صعيد تحديث الإطر التنظيمية والقانونية المنظمة لعمل للتجارة الاليكترونية فى مصر .