حسم الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، الجدل القائم حول إعادة فتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى خلال الفترة الراهنة.
التصالح في مخالفات البناء
وقال في تصريحات صحفية إنه لن يتم إعادة فتح باب التصالح في الوقت الحالي، مؤكدًا أن التصالح مستمر حاليا من خلال فحص ودراسة طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين قبل نهاية مارس الماضي بواسطة اللجان المختصة للبت في الطلبات بالقبول أو الرفض، وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه
وأشار إلى أنه لن يلتفت إلى طلب تصالح غير مستكمل الأوراق والمستندات ولا يتم النظر فيه وإبداء الرأي بالقبول أو الرفض، قبل استكمال الأوراق المطلوبة، وعلى المواطنين ضرورة تقديم الأوراق المطلوبة للتصالح وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لافتا إلى أن كل حالات التصالح التي تدخل ضمن نطاق القانون ستحصل على نموذج 10 بعد سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء.
تجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح شدد على وجود حالات محظور التصالح بشأنها ومنها التعدي على أملاك الدولة وأرض تابعة للآثار، أو حماية النهر أو تعدٍ على خط التنظيم، أو تجاوز حدود الارتفاق المحددة علاوة على أي مخالفات بناء على أرض زراعية ما لم يتم تقنين وضعها.
وحدد القانون دور المحافظات في تحديد أسعار قيمة التصالح وفق طبيعة كل حي أو منطقة حسب الوضع الاجتماعي والخدمات الموجودة بكل منطقة، وسعر متر التصالح في الريف لا يتعدى 50 جنيها مراعاة للبعد الاجتماعي، وتقوم اللجان المختصة بالمحافظات بإجراء أعمال الفحص والدراسة لكل طلب على حده وإجراء المعاينة على أرض الواقع، حتى يتم تحديد المخالفات والقيمة السعرية لها ومدى انطباق ما هو مقدم في طلبات التصالح مع المخالفة الموجودة على أرض الواقع، ويمكنها طلب مستندات جديدة تساعدها في إنجاز ملف التصالح.
