الحبس والغرامة عقوبات تأجير الشقق دون إبلاغ الشرطة
حددت التعديلات الجديدة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة لمجلس النواب عقوبات تأجير الشقق دون إبلاغ القسم أو مركز الشرطة.
وبحسب تعديلات القانون سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار.
تأجير الشقق دون إبلاغ الشرطة
ويكون الإخطار بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
كما ألزم القانون أي مؤجر لأي عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به.
وأكدت تعديلات القانون على أنه يعاقب من لا يقوم بتوفيق أوضاعه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضًا : تعديل قانون الإيجار القديم .. تحدي يواجه البرلمان ويؤرق أصحاب الشقق
جدير بالذكر أن بعض النواب تقدموا أيضًا بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم.
ونص اقتراح تعديل القانون على إضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة ٣ سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
وشملت التعديلات إضافة إلى تحرير العقد الأصلي بعد مرور ٥٠ عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة ٢٠٠ جنيه للوحدات السكنية، و٣٠٠ جنيه للوحدات الإدارية، أو ٥٠٪ من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها.
ونص التعديل أيضًا على زيادة تدريجية للأجرة بنسبة ١٠٪ سنويًا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة ٥ سنوات، وهو المقترح نفسه في تعديلات وزارة الإسكان التي كانت منذ سنوات طويلة.
اقرأ أيضًا
«متجازفش».. هذه عقوبة بيع وحدات الإسكان الاجتماعي أو تأجيرها
