الحكومة تعيد طرح مزايدة رخصة إنتاج السجائر مرة أخرى.. التفاصيل
أثيرت حالة من الجدل والتساؤلات خلال الساعات الماضية بعد أن أعادت الحكومة في مصر طرح مزايدة رخصة إنتاج السجائر مرة أخرى، وذلك بعدما ألغت الطرح الأول الذي أعلنته مطلع العام الجاري.
وبدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بيع كراسة الشروط الخاصة بالرخصة من أمس الأحد وحتى يوم الخميس المقبل 9ديسمبر ، على أن يتم فتح المظاريف 23 يناير المقبل .
أضافت المصادر أن الشركات تسعى لشراء كراسة الشروط الخاصة بالرخصة والتعرف على التعديلات الجديدة التي أجرتها الهيئة حول تلك الرخصة ، في ظل الملاحظات السابقة التي رصدتها الشركات خلال عملية لطرح الأخيرة والتي دعت نحو 3 شركات التحفظ عليها والمطالبة بتأجيل الطرح حتى ديسمبر الجاري.
مزايدة رخصة إنتاج السجائر
وما تسبب في إثارة التساؤلات هو أن لحكومة ألغت المزايدة الأولى، وطرحت كراسة شروط جديدة، خلال الأسبوع الجاري، دون توضيح مزيد من التفاصيل حول الشروط.
اقرأ أيضًا: 44 % ارتفاعًا في صادرات الصناعات الهندسية في أول 10 أشهر من 2021
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرحت كراسة شروط في مارس الماضي، لرخصة إنتاج السجائر في مصر، بعد نحو مائة عام من احتكار الإنتاج لصالح الشركة الشرقية للدخان الحكومية.
وتقدمت شركة وحيدة بعرض للهيئة وهي المتحدة للتبغ موريس، في أغسطس الماضي، فيما اعترضت 3 شركات وهي بريتش أمريكان توباكو ومجموعة منصور (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية JTI، على الشروط، وطالبت بتعديل بنود الرخصة.
وكشفت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية أن لهيئة أعادت طرح الرخصة مرة أخرى، هذا الشهر، بنفس الشروط السابقة، دون تغييرات، مؤكدة أنه ليس معلومًا بعد سبب إلغاء الطرح الأول، كما أن موقف الشركات الثلاث لم يحدد بعد.
وكانت الحكومة عدلت في وقت سابق شروط المزايدة، وخفضت حجم الإنتاج السنوي للفائز بالرخصة من 15 مليار سيجارة إلى مليار سيجارة فقط، كما وافقت على إصدار المزيد من التراخيص بعد هذه المزايدة، وإلغاء شرط كان يمنع إصدار التراخيص لمدة 10 سنوات تلي المزايدة المطروحة.
لكن الشركات قالت إن تعدد الرخص التي قد تطرحها الحكومة، سيضمن المنافسة العادلة بين الشركات وتقديمها أفضل الخيارات للمستهلكين والحكومة، بما يتوافق مع تحرير صناعة التبغ.
وقالت إن الشركة الوحيدة، التي تقدمت للرخصة الجديدة، تمتلك حصة سوقية نحو 24% مما سيخلق حالة شبه احتكارية في سوق السجائر الأجنبية، حال إصدار رخص متعددة بطاقات إنتاجية مختلفة.
وخاطبت الشركات، رئيس الوزراء، بتأجيل موعد المزايدة حتى ديسمبر، وفصل السجائر الإلكترونية، لتقتصر المزايدة على السجائر التقليدية فقط.
وكانت من البداية تستهدف الحكومة المصرية إصدار رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر، بعد أعوام من سيطرة الشركة الشرقية للدخان، “إيسترن كومباني”؛ حيث تبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان فى مصر نحو %70 مقابل نحو %30 للشركات الأجنبية.
