المتلاعبين باللوحات المعدنية ..أعلنت وزارة الداخلية، عن مواصلة حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيقاف تراخيص السيارات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون.
إيقاف ترخيص المركبات 6 أشهر
وأكدت وزارة الداخلية، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيقاف تراخيص السيارات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون.
وفى السياق، ألقت أجهزة الأمن، فى وقت سابق، القبض على قائد سيارة لقيامه بالتلاعب باللوحات المعدنية الخاصة بالمركبة والقيادة برعونة في شوارع محافظة الجيزة.
اللوحات المعدنية الخاصة
وتابعت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله من عدة مقاطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” تتضمن قيام قائد سيارة بتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها إلى أخرى وتثبيت ملصقات مخالفة على السيارة، بالإضافة إلى القيادة برعونة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
وتبين بالفحص تحديد السيارة وتبين أنها غير مرخصة وبحيازة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة.
وحددت المادة 13 من قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021، الأماكن المخصصة لتركيب اللوحات المعدنية على السيارة أو المركبة، وجاء نصها كالتالى:
مادة (13)
تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 115جنيه وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ 100جنيه.
وتكون هذه اللوحات ملكًا للدولة وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة إداريًا.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائمًا، وبياناتها واضحة، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب.
وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها.
وفى حالة تسيير المركبة المقطورة أو نصف المقطورة، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى الخلف وفى جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحات فى غير المكان المخصص لذلك.
ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليًا فى إحدى الجهات التى يتوفر فيها اعتبارًا الأمن القومى وذلك وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
