الدينار الكويتى يسجل 99.46جنيها ً..أسعار العملات بنهاية تعاملات الأسبوع

ينشر موقع “ يلابيزنس” أسعار العملات “العربية والأجنبية “ فى البنوك المصرية ،وذلك فى ختام تعاملات الأسبوع ،2 فبراير ،حيث شهدت أسعار معظم العملات المتداولة ،حالة من الاستقرار ليسجل سعر الدولار الأخضر ،نحو 30.3129جنيه  بينما ارتفع سعر الدينار الكويتى ليسجل 99.46جنيها.

يترقب السوق المصري قرار لجنة السياسات النقدية لدي المركزي المصري، بخصوص أسعار الفائدة اليوم الخميس، وسط توقعات من الخبراء برفع أسعار الفائدة بنحو بين 1 و2%.

أسعار العملات اليوم

أسعار الدولار : 30.2174 جنيه للشراء ،مقابل 30.3129 جنيه للبيع.

أسعار اليورو:33.2120 جنيه للشراء ،مقابل 33.3290 جنيه للبيع.

 

أسعار جنيه إسترلينى: 37.2158 جنيه للشراء ،مقابل جنيه للشراء ،مقابل 37.3363 جنيه للبيع.

 

أسعارالفرنك السويسرى: 33.2425 جنيه للشراء ،مقابل 33.3622جنيه للبيع .

 

100 ين يابانى: 23.5412 جنيه للشراء ،مقابل 23.6210جنيه للبيع .

 

أسعار ريال سعودى: 8.0515 جنيه للشراء ،مقابل 8.0778 جنيه للبيع .

 

أسعار دينار كويتى: 99.1223 جنيه للشراء ،مقابل99.4679جنيه للبيع .

أسعار الدرهم اماراتى: 8.2265 جنيه للشراء ،مقابل 8.253 جنيه للبيع .

 

أسعار اليوان الصينى: 4.4936 جنيه للشراء ،مقابل4.5095 جنيه للبيع .

 

قرارات لجنة السياسة النقدية فى 2022

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022، لمواجهة التضخم وكبح وتيرة زيادة الأسعار ليتجاوز بذلك توقعات السوق، وارتفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي وقتها  بعد زيادة سعر الفائدة لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض،وشهد العام الماضي 2022 رفع أسعار الفائدة 4 مرات، بواقع 8%، منهم اجتماعين استثنائيين خلال العام، الأول في 21 مارس الماضي بـ 1% والثاني في 27 أكتوبر بـ 2%.

العملات المتداولة فى مصر

يوجد العديدمن العملات التى يتم التداول عليها فى مصر وذلك نتيجة للتبادل التجارى بين مصر وهذا الدول ومنها الدولار ،واليورو ،والجنيه استرلينى ،اليوان الصينى وغيرها من العملات .

 

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن تعهد البنك المركزي المصري بالإلتزام بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية.

 

وقال الصندوق إن البنك المركزي المصري يلتزم بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد، كما يتوقف البنك المركزي عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لتمويل واردات الكيانات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك.

 

أشار إلى أنه رغم أن البنك المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، فإنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات في أسعار الصرف أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف.