الدينار الكويتي يسجل 99.00 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023
شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية ، حالة من الاستقرار أمام سعر الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، بحسب اخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، كما سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 98.67 جنيه للشراء، و99.00 جنيه للبيع.
وينشر موقع “يلا بيزنس” أسعار العملات اليوم:
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.03 جنيه للشراء، و8.05 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 98.67 جنيه للشراء، و99.00 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.14 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 32.60 جنيه للشراء، و32.70 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.14 جنيه للشراء، 37.26 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 32.52 جنيه للشراء، و32.63 جنيه للبيع.
سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 23.09 جنيه للشراء، و23.17 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري
وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.46 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع.
سعر الفائدة بالبنك المركزي
وكان البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس 22 ديسمبر الماضي، رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 %، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية.. وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
أسعار الفائدة والتضخم
ويرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم والذي يعد حاليًا مرتفعًا عند 21%، وفقا لآخر تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزى، وهذا يؤثر في الأصول في محفظة المواطنين بطرق مختلفة.
وبحسب لجنة السياسة النقدية فإن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.. وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
