البنك المركزى: الدين الخارجى يقفز إلى 165.3 مليار دولار بنهاية مارس

كشف البنك المركزى المصرى ،اليوم عن ارتفاع الدين الخارجى لمصر ليسجل 165.3 مليار دولار بنهاية مارس 2023

أسباب ارتفاع الدين الخارجى

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع اجمالي الدين الخارجي طويل الأجل إلى 136.410 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2022/2023، مقابل 132.681 مليار دولار في الربع السابق له، أي بزيادة قدرها 3.7 مليار دولار خلال 3 أشهر

الدين الخارجي قصير الأجل

أما عن الدين الخارجي قصير الأجل، فانخفض بنحو 1.3 مليار دولار، حيث بلغ 28.950 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 30.246 للربع الثاني (أكتوبر/ديسمبر) من نفس العام المالي 2022/2023.

 

أعلن البنك المركزى المصرى، أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى شهدت خلال الفترة “يوليو/مارس” من العام المالى 2023/2022 تحسنا بدرجة ملحوظة فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

أداء ميزان المدفوعات

وأوضح المركزي في تقرير حول أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة “يوليو/مارس” 2022- 2023، أن ذلك جاء نتيجة عجز الميزان التجارى بمعدل 29.8% ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمى ليسجل نحو 14.5 مليار دولار للزيادة الملحوظة فى الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور فى قناة السويس.

استثمارات محفظة الأوراق المالية

وأشار التقرير، إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافى تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار، حيث ارتفع صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر ليسجل نحو 7.9 مليار دولار وفى المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية فى مصر فى تحقيق صافى تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار، لتستقر التطورات السابقة عن فائض كلى فى ميزان المدفوعات بلغ 281.9 مليون دولار.

وأرجع البنك تراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى تحسن العجز التجارى بنحو 10 مليارات دولار ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار وذلك لتحسن العجز فى الميزان التجارى غير البترولى بنحو 12.4 مليار دولار ليقتصر على نحو 25.2 مليار دولار مقابل نحو 37.7 مليار دولار بسبب انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 12.6 مليار دولار، حيث تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22% لتقتصر على نحو 44.5 مليار دولار مقابل نحو 57.1 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض فى الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار أجزاء السيارات، والجرارات والتليفونات.

وأشار المركزى إلى تراجع محدود فى حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 102.6 مليون دولار لتسجل 19.3 مليار دولار مقابل 19.4 مليار دولار وقد تركز الانخفاض فى مركبات غير عضوية أوعضوية وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلى وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية.

كما زادت متحصلات النقل بمعدل 41.4% لتصل إلى نحو 9.9 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 22.3% لتسجل نحو 6.2 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 14.5% لتصل إلى نحو 1.1 مليار طن.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأشار المركزى إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 26.1% لتقتصر على نحو 17.5 مليار دولار مقابل نحو 23.6 مليار دولار، كما ارتفع العجز فى ميزان دخل الاستثمار بمعدل 19.8% ليسجل نحو 13.5 مليار دولار مقابل نحو 11.3 مليار دولار كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 14.7 مليار دولار مقابل نحو 11.8 مليار دولار انعكاسا لارتفاع الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجى والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.

ولفت البنك إلى زيادة متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 647.2 مليون دولار لتسجل نحو 1.2 مليار دولار مقابل 579.2 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين.