أصدر محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 778 لعام 2022 بشأن قيد شركة بيت مصر للخدمات العقارية بجدول وسطاء التمويل العقاري بالهيئة “شخص اعتباري”، وذلك بعد الإطلاع والموافقة على عدة قوانين.
كما اتخذ القرار بعد الموافقة على القانون رقم 109 بتاريخ 19 سبتمبر 2015 بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم.
اقرأ أيضا: تفويض” العربية للتطوير” لبيع وحدات الحكومة في الرحاب ومدينتى
كما يتضمن القرار موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 505 المنعقدة بتاريخ 18 إبريل 2022، والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.
وتُمنح الهيئة قيد شركة بيت مصر للخدمات العقارية بمقرها في الجيزة، بجدول الوسطاء العقاريين “شخص اعتباري” بالهيئة رقم 2، كما يسري هذا القرار لمدة 3 سنوات من تاريخ صدوره.
كما يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه.
وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطور التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل خلال شهر فبراير 2022، ليستحوذ عملاء المحافظ المشتراه على النصيب الأكبر من قيم التمويل بمبلغ قدره 256 مليون جنيه، مقابل 221 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بزيادة قدرها 15.8%
وبلغ عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بعملاء المحافظ المشتراه 187 عقد خلال فبراير 2022، مقابل 319 عقد خلال فبراير 2021، بتراجع قدره 41.3%.
ويأتي العملاء العاديين في المركز الثاني من حيث قيم التمويل العقاري، لتسجل تمويلات بقيمة 120 مليون جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 254 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل تراجع قدره 52.7%.
ووصل عدد عقود العملاء العاديين إلى 49 عقد خلال فبراير 2022، مقابل 48 عقد خلال فبراير 2021، بمعدل قدره 2.1%.
واستحوذ عملاء الصندوق على المركز الثالث، لتسجل تمويلات بقيمة 26 مليون جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 24 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 8.3%.
وسجلت عدد العقود الخاصة بعملاء الصندوق 153 عقد خلال فبراير 2022، مقابل 159 عقد خلال فبراير 2021، بتراجع قدره 3.7%.
وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 404 مليون جنيه، مقابل 500 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بتراجع قدره 19.2%.
كما سجل إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري 129 مليون جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 191 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 191 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل تراجع 32.5%.
ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 389 عقد خلال فبراير 2022، مقابل 526 عقد خلال فبراير 2021، بتراجع قدره 26%.
وعلى صعيد أول شهرين من عام 2022، استحوذ عملاء المحافظ المشتراه على المركز الأول بمبلغ 609 مليون جنيه، مقابل 400 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 52.2%.
وبلغ عدد عقود عملاء المحافظ المشتراه 386 عقد بنهاية فبراير 2022، مقابل 459 عقد بنهاية فبراير 2021، بزيادة قدره 15.9%.
ويحتل العملاء العاديين المركز الثاني من حيث قيم التمويل العقاري لتسجل 388 مليون جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 438 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بتراجع قدره 11.4%.
ووصل عدد العقود الخاصة بهم إلى 138 عقد بنهاية فبراير 2022، مقابل 84 عقد بنهاية فبراير 2021، بمعدل قدره 64.2%.
وسجلت قيم التمويل العقاري الخاصة بعملاء الصندوق 56 مليون جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 39 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 43.5%.
وبلغ عدد العقود الخاصة بعملاء الصندوق 326 عقد بنهاية فبراير 2022، مقابل 251 عقد بنهاية فبراير 2021، بزيادة قدرها 29.8%.
كما بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات العاملة في القطاع 1.05 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2022، مقابل 878 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 19.9%.
بينما سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 189 مليون جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 378 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بتراجع قدره 50%.
كما وصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 850 عقد بنهاية فبراير 2022، مقابل 794 عقد بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 7.1%.
ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.
