الزراعة: 1600 جنية سعر أردب القمح والدولة تشترى بأعلى الأسعار

صرح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة بأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ، وأن احتياطي القمح يكفي نحو 4.8 شهرا

مشيرا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع يوميا مع قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة المعتمدة والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة.

توفير التقاوى الجيدة

 

واضاف “ابراهيم” أن سعر الضمان 1600 جنية لاردب القمح الذي أقره مجلس الوزراء هو استرشاديا فقط بمعنى ان الدولة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح .

وأكد المستشار الإعلامي بأن وزير الزراعة وجه بتوعية المزارعين بذلك وتوضيح هذا المفهوم لهم لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وكذلك التوعية بأن الدولة توفر التقاوى الجيدة المعتمدة بالاسعار المخفضة هذا بالإضافة إلى مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى “ازرع” حيث يتحمل التحالف 50% من تكلفة التقاوى في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة.

توفير الاسمدة المدعومة للقمح

وقال إبراهيم بإن الوزارة تقوم أيضا بتوفير الاسمدة المدعومة للقمح وكذلك الإرشادات الفنية من الزراعة وحتى الحصاد لزيادة الانتاجية تحقق مردود اقتصادي كبير للفلاح تسهم في رفع مستوى معيشته.

وأشار كذلك إلى أن الدولة حينما تشترى القمح من الفلاحين بأسعاره العالمية تقوم باعادته مرة أخرى للمواطنين في صورة رغيف عيش مدعوم بعد أن تتحمل تكاليف النقل والتخزين والتصنيع ،

 

وعقد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها، لبحث الاستعدادات القائمة لزراعة العروة الشتوية وخاصة موسم القمح الجديد.

يأتي ذلك في إطار أولويات المرحلة القادمة، وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في العمل على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة، مع توفير الدعم الفني والإرشادي لكافة المزارعين.

ووجه وزير الزراعة، بضرورة تدقيق عمليات حصر المحاصيل وخاصة الاستراتيجية وذلك بالتنسيق الكامل مع المحافظين، وجميع أجهزة الوزارة المعنية، وضمان توحيد البيانات الخاصة بعمليات حصر مساحات المحاصيل، حتى يتسنى للدولة تقدير احتياجاتها من هذه المحاصيل وكذلك تقدير الكميات المطلوبة لتقليل الاستيراد من الخارج.

كما وجه وزير الزراعة، بتوعية المزارعين بأن سعر الضمان 1600 جنية للأردب هو استرشاديا فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق، وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول، مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين.