السيسي يوجه بالاستمرار في تعزيز إصلاحات السياسات المالية والنقدية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، كما اطلع الرئيس السيسي على أهم المستهدفات الاقتصادية، وجهود التعاون في هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.
الإصلاحات
واضاف أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الإنتاجي، وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات، بما يسهم في زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
القطاع الخاص
كما وجه الرئيس بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.
التحديات الاقتصادية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».
أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز » رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالي.
الناتج المحلي
وأوضح أننا نجحنا خلال العام المالي 2022-2023، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي فى العام المالي 2021-2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1% خلال العام المالي 2021-2022.
الإيرادات الضريبية
وأشار الوزير أنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى 2023-2024، بما يضمن تحقيق فائض أولى 2.5% من الناتج المحلي.
وأكد الوزير أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، فى إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
نفذنا صفقات استثمارية لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي
ولفت إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
