بقيمة 750 مليون دولار .. صندوق النقد يبحث طلب «قرض» مصر فى اجتماعه اليوم

يناقش المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى طلب التمويل المقدم من مصر للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار خلال اجتماع المجلس التنفيذى، اليوم 16 ديسمبر، بعد الموافقة المبدئية التي أعلنها في 27 أكتوبر الماضى، وسط ترقب كبير في السوق المصرية لما سيسفر عنه هذا الاجتماع.

مجلس الوزراء

ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري اليوم  فيديو جديدا بعنوان: “مصر وصندوق النقد الدولي”، سلط خلاله الضوء على بداية انضمام مصر لصندوق النقد الدولي عام 1945، ومن ثم أصبح لها حق الاستفادة من موارده التمويلية، وذلك وفق حصتها في رأس ماله، إذ تبلغ حصة مصر الحالية حوالي (2,037) مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

الاتفاقات التمويلية بين مصر والصندوق

كما استعرض الفيديو نماذج من اتفاقيات تمويلية وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1962 وحتى عام 2020، في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعرضت لها، سواء كانت محلية أو عالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية، تحقق في نهاية الأمر نموا شاملا ومستداما.

ومن أبرز الاتفاقات التمويلية بين مصر والصندوق: اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” في 2016، والذي نتج عنه: تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة، وغيرها.

بالإضافة إلى اتفاقي “أداة التمويل السريع” و “الاستعداد الائتماني” في 2020، عقب جائحة كورونا؛ مما أسهم في: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطات الدولية، واستمرار تنفيذ أهم الإصلاحات الاقتصادية.

فكان نتاج التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، أن أصبح الاقتصاد المصري ضمن اقتصادات قليلة تمكَّنت من النمو رغم تداعيات “جائحة كورونا”، بمعدل نمو موجب (3.6%) خلال العام المالي 2019/ 2020، كما تصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو في قائمة أكبر 30 دولة، تسهم بـ (83%) في الاقتصاد العالمي لعام 2020، فيما استعادت مصر ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى – “فيتش”، و”موديز”، و”ستاندرد آند بورز”-، مما يبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.

قرض صندوق النقد

وقال محمد معيط، وزير المالية، قبل أيام، إنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 750 مليون دولار هذا الشهر.

ومن المقرر أن تتيح موافقة الصندوق على القرض لمصر الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق المرونة والاستدامة، التابع لصندوق النقد الدولى.

تمويل SME,S

ووافق مجلس إدارة البنك المركزى على مد فترة السماح للبنوك، التي لم تصل إلى نسبة 25% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية بها لصالح الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حتى نهاية ديسمبر 2023 بدلًا من 31 ديسمبر 2022، بهدف تحفيز البنوك على الاستمرار في تمويل تلك المشروعات لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادى.

قانون الإجراءات الضريبية

من جهة أخرى، يناقش مجلس النواب، خلال جلساته التي تنطلق بعد غد، وتستمر على مدار 3 أيام؛ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذى يأتى تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر.

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تقضى بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنص على أنه «لا تُخِلّ أحكام المادتين رقمى 142 و140 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر، وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعى من متطلبات اجتياز التقييم».