كشفت وزارة الصحة والسكان عن إجراء مليون و580 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار،كما تم متابعة أكثر من 18 ألف حالة مرضية بعد إجراء العمليات ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار،واستقبلت وزراة الصحة
أكثر من 56 ألف استفسار غبر الخط الساخن لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار خلال شهر ونصف.
المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء مليون و580 ألف و 458 عملية جراحية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 18 ألف و 614 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى منتصف فبراير لعام 2023، بالإضافة إلى استقبال 65 ألف و517 اتصال من مرضى قوائم الانتظار، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.
امراض ضمن المبادرة
وقال «عبدالغفار» إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
عمليات القلب المفتوح لا تتعدى ثلاثة أسابيع
وأشار «عبدالغفار» إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً إلى أن معدل انتظار الحالات المُتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى ثلاثة أسابيع.
وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.
وأشار «عبدالغفار» إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.
وساهمت المبادرة منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج، سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.
