العلاوة الدورية | تعرف على التفاصيل بعد موافقة البرلمان عليها

وافق البرلمان برئاسة علي عبد العال، نهائيًا على قانون العلاوة الدورية للعاملين بالخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين.

كما وافق على منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تصرف من الميزانيات الخاصة بكل شركة.

ومن المقرر إرسال القانون لرئيس الجمهورية، ليتم التوقيع عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وبذلك يتم العمل به من تاريخ نشره.

ويحدد القانون العلاوة الدورية 2019 في النقاط التالية:

– قيمتها 75 جنيها كحد أدنى
– الصرف مع راتب شهر يوليو
– يتم ضم العلاوة للأجر الأساسي
– علاوة خاصة لغير المخاطبين بنفس قيمة العلاوة الدورية
– منحة خاصة شهريا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال تصرف من موازنة كل شركة

قانون العلاوة 2019

وينص مشروع القانون المادة الأولى:

الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة لـ الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون:

رقم (81 لسنة 2016)، المستحقة في 1/ 7/ 2019، طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهريا.

المادة الثانية:

بدءا من 1 يوليو، يُمنح العاملون بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة 10% من الأجر الأساسي .

أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا.

وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/ 7/ 2019.

المادة الثالثة:

 

بدءا من 1 يوليو، يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة، والعاملون غير المخاطبين حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة.

 وتبلغ قيمة تلك الفئة 150 جنيهًا، ويستفيد من يعين بعد هذا التاريخ”.

المادة الرابعة:
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة>

بالإضافة إلى ذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الخامسة:
“تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1/ 7/ 2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.

المادة السادسة:
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة وخروجه للمعاش استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة السابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 2019.