أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توخي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحذر حيال مستقبل أسعار الفائدة، مستبعداً التوجه حيال خفض الفائدة في الفترة الراهنة، وفي الوقت نفسه، ألمح إلى أن الصراع المحتدم الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط قد يحمل مخاطر على الاقتصادات.
قرار تثبيت الفائدة
وقال باول ، في مؤتمر صحفي عقب قرار تثبيت الفائدة ، إن لجنة السوق المفتوحة ملتزمة بجذب التضخم نحو هدف 2%، وألمح إلى أن وصول معدل ارتفاع الأسعار لهذا الهدف يستلزم المرور بطريق صعب وطويل.
وألمح إلى أن اللجنة “لا تفكر في خفض الفائدة الآن”، مشيراً إلى أن السؤال الشاغل الآن هو “هل وصلنا لموقف مُقيّد بما فيه الكفاية، أم لا؟”.
وعن فترة التقييد، قال باول “سنبقي معدلات السياسة عند هذه المستويات حتى نثق في اتجاه التضخم نحو 2%”.
وأبقى الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.
وقال باول: “نتفهم أن قراراتنا وإجراءاتنا تؤثر على الأشخاص والشركات في جميع المجالات”، معيداً التأكيد على أن معركة الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم لم تنته بعد، ولفت إلى أن الظروف المالية “شُددت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مدفوعة بعوائد السندات الأعلى والأطول أجلاً، من بين عوامل أخرى”.
وبخصوص قرار اللجنة في الاجتماع المقبل في ديسمبر، أكد باول على أن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية التي ستظهر قبل انعقاد اجتماع اللجنة ، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البنك المركزي قطع شوطاً كبيراً في معركته للسيطرة على التضخم.
البنك المركزي الأمريكي
وعن التأثيرات المحتملة للصراع المحتدم في الشرق الأوسط، قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي يراقب التطورات ومدى المخاطر التي قد تنشأ عن هذا الصراع، ولكن “السؤال هنا هل أن الحرب ستتوسع أم ستؤثر على أسعار النفط؟ ، سعر النفط لم يتأثر بشكل كبير بهذه الأحداث، وحالياً ليس واضحاً مدى تأثر الاقتصاد بالنزاع”
أسعار الفائدة
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ” البنك المركزي الأمريكي” ، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
وأبقى الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.
وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها الحفاظ على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً ، والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي ، للاجتماع الثاني على التوالي، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعها السابق في سبتمبر.
بنوك الاستثمار
وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي متماشياً مع توقعات كافة بنوك الاستثمار بالسوق بالحفاظ على معدلات الفائدة والانتظار لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد مع اقترابهم من نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.
وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الصادر اليوم إن المؤشرات الحديثة تشير إلى زيادة النشاط الاقتصادي “بوتيرة قوية” في الربع الثالث. كما أنه رغم تباطؤ مكاسب الوظائف منذ وقت سابق من العام، إلا “أنها مازالت قوية”، وظل معدل البطالة “منخفضاً”. ولا يزال التضخم “مرتفعاً”.
ومال أعضاء لجنة السوق المفتوحة نحو متابعة البيانات التي ستُصدر في الفترة المقبلة ،رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخمبأكثر من ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي ، بعدما ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة في تشديد الأوضاع المالية، وهو ما قال عدد من مسؤولي البنك المركزي إنه قد يجعل رفع أسعار الفائدة أقل ضرورة في هذا الاجتماع.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ، التي تضع سياسات البنك المركزي الأمريكي ،: “من المرجح أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم”. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنه أضافت كلمة “المالية” للبيانات بعدما كانت تشير في السابق فقط إلى “ظروف الائتمان”.
أضاف الاحتياطي الفيدرالي في بيانه: “ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخر الذي تؤثر فيه السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية”.
وكان “دويتشه بنك” قدّر في تقرير حديث أن الارتفاع الأخير لعوائد سندات الخزانة يمكن أن يعادل ما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
و، كشف تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر مؤخراً عن استمرار ارتفاع التضخم خلال شهر سبتمبر للشهر الثاني على التوالي ليصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة- بنسبة 0.3% في سبتمبر على أساس شهري، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 0.4%.
وفي الأخبار الاقتصادية الأخرى، حقق الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث نمواً بأسرع وتيرة منذ عامين تقريباً، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.9%، بينما تسارعت تكاليف التوظيف بشكل مفاجئ في الربع الثالث، ما يؤكد وجود سوق عمل قوية، وينذر باستمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.
