قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس (0.25%) لتصعد أسعار الفائدة الأمريكية إلى نطاق 5.25% وهو أعلى مستوى للفائدة الأمريكية منذ 2006.
وينتظر ظهور رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، للرد على الأسئلة الصحفية لسياسة الفيدرالي في الفترة المقبلة وتفاعله مع أزمة البنوك وتباطؤ النمو الأمريكي.
وقام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% فى آخر اجتماع له بما يتماشى مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا.
وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه “سيأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتباطؤ الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية”.
وتوقع معظم مراقبي السوق يتوقعون ارتفاعًا بمقدار ربع نقطة مئوية عندما يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بعد ظهر غد، إلا أن التوجيهات المستقبلية هي ما يريد المستثمرين استقراءها في بيان الفيدرالي ومؤتمر رئيسه. ويتوقع أكثر من نصف متداولي العقود الآجلة أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مؤقتًا في اجتماعه القادم في يونيو.
ويرى العديد من الخبراء أن الضعف في القطاع المصرفي الإقليمي سيكون عاملًا هامًا عند تقييم الفيدرالي لقراراته المستقبلية. تتعرض أسهم البنوك الإقليمية مثل باكويست بانكورب لضغوط، ويخشى المستثمرون من تزايد القيود على الائتمان. تتعرض البنوك لضغوط بسبب ارتفاع معدلات الأسعار بسرعة، مما يتسبب في انخفاض قيمة الأصول في ميزانيتها العمومية.
سقف الدين
وحذرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، من احتمال نفاد السيولة المتوفرة للحكومة الفيدرالية بحلول الأول من يونيو المقبل إذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق على تعليق العمل بسقف الدين في الولايات المتحدة.
ويعني الوصول إلى سقف الدين الأمريكي أن الحكومة لا تستطيع اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما يجعلها عاجزة عن الإنفاق.
وحثت يلين الكونغرس على اتخاذ إجراء حيال ذلك “في أقرب وقت ممكن” من أجل التعامل مع سقف الدين المحدد بـ 31.4 ترليون دولار.
وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا مع قيادات البرلمان للتباحث في هذه القضية في التاسع من مايو.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن بنوك منطقة اليورو شددت معاييرها لإقراض الاقتصاد في الربع الأول بأعلى وتيرة منذ أزمة الديون السيادية في 2011.
