قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن صناع السياسة النقدية لم يتخذوا قرارهم بعد بشأن حجم الزيادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وقال إن ذلك يتوقف على تقارير الوظائف والتضخم التي ينتظر صدورها.
وفي اليوم الثاني من شهادته أمام الكونغرس، قال باول للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أمس الأربعاء: “لم نتخذ أي قرار يتعلق باجتماع شهر مارس”.
رفع أسعار الفائدة
وبحسب بلومبرج ، كرر رئيس الفيدرالي الأمريكي رسالته بأن الاحتياطي الفيدرالي يرجح رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعاً في السابق ، وأنه قد يتحرك بوتيرة أسرع إذا استمرت الأرقام تشير إلى قوة النشاط الاقتصادي ، لكنه حاد قليلاً عن تصريحاته المعدة سلفاً ليعيد صياغة بيانه بإضافة أن البنك “لم يتخذ أي قرار”.
وقال: “إنني أشدد على أن قراراً لم يتخذ بعد بشأن ذلك ، ولكن إذا أشارت البيانات الإجمالية إلى ما يبرر تسريع الإجراءات التقشفية، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة”.
وفي إشارة إلى أحدث قراءة لفرص العمل في الولايات المتحدة التي صدرت مع بدء شهادته يوم الأربعاء بالإضافة إلى تقرير التوظيف لشهر فبراير الذي سيصدر يوم الجمعة وبيانات أسعار المستهلكين في 14 مارس، قال باول: “لدينا بعض البيانات المهمة التي ستصدر قريباً”.
موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم الفائدة
ويعقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعهم في 21 و22 مارس، حيث سيقومون بتحديث التوقعات الاقتصادية الفصلية ، وقد توقعوا في ديسمبر الماضي بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند مستوى 5.1% هذا العام، وفق متوسط توقعاتهم.
ورفع المستثمرون رهاناتهم على أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر بدلاً من مواصلة وتيرة زيادتها ربع نقطة مئوية التي أقرها في الاجتماع السابق ، وتوقعوا أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وأن يبلغ سعر الفائدة المعياري لدى البنك ذروته عند حوالي 5.6% هذا العام، ارتفاعاً من 5.5% في توقعات يوم الإثنين الماضي.
وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة بقوة قبل عام، حتى ارتفع مستهدف سعر الفائدة المعياري إلى نطاق يمتد من 4.5% إلى 4.75% في فبراير، عندما خفف من وتيرة إجراءاته إلى زيادتها بواقع ربع نقطة مئوية، وذلك بعد رفعها نصف نقطة في ديسمبر في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
وأوضح باول أن “إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام وسيلة لنا حتى نرى قدراً كبيراً من نتائج الزيادة عند ظهورها”، في إشارة إلى تأثير تأخر ظهور النتائج من إجراءات التقشف التي اتخذت فعلاً.
هدف البنك المركزي هو تقليل الطلب على السلع والخدمات لتهدئة ارتفاع الأسعار، لكن الاقتصاد الأميركي كان قوياً بشكل ملحوظ في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة ، وقد زادت أعداد الموظفين المدرجين على قوائم الأجور بأكثر من مليون موظف في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير، وتشير بيانات الاستهلاك والتضخم الأخيرة إلى استمرار ضغوط الزيادة في الأسعار.
وتسارعت مقاييس التضخم المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل غير متوقع في يناير وما يزال معدل التضخم أعلى كثيراً من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5.4% عن العام السابق وارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 4.7%، وقد سجل المؤشران هذا الارتفاع بعد عدة أشهر من الهبوط.
معدل التضخم
وأوضح باول أن “معدل التضخم ينخفض لكنه مازال مرتفعاً للغاية ، ومن المحتمل جداً أن جزءاً من التضخم المرتفع الذي نشهده يرتبط بانخفاض شديد في معروض الأيدي العاملة في سوق العمل”.
