وزير التجارة يقرر استمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة وورق الدشت لمدة عام
نشرت الوقائع المصرية في العدد 99، بتاريخ 4 مايو 2024، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 123 لسنة 2024 بتاريخ 8 إبريل 2024، بشأن في شأن استمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.
وأوضحت الوقائع المصرية، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة.
أضافت، أنه بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 663 لسنة 2021 في شأن استمرار فرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات؛ وعلى القرار الوزارى رقم 190 لسنة 2022 في شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت، وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2023 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 190 لسنة 2022؛
وتابعت، أنه بعد الاطلاع أيضا على القرار الوزارى رقم 242 لسنة 2023 في شأن استمرار فرض رسم صادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي “79,03”؛ وعلى القرار الوزارى رقم 490 لسنة 2023 في شأن استمرار فرض رسم صادر على صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركي “7204,21”؛ وعلى القرار الوزارى رقم 63 لسنة 2024 في شأن فرض رسم صادر علــ صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمركى “85079010”؛ وعلى مذكرة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة 20-3-2024؛ قرر وزير التجارة والصناعة:
“المادة الأولى”
يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 190 لسنة 2022 المشار إليه أعلاه ، وذلك دون الإخلال بأحكام القرارات الوزارية أرقام 242، 490 لسنة 2023، 63 لسنة 2024 المُشار إليها أعلاه.
“المادة الثانية”
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويُعمل بــه لمدة عام اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لتاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2023 المشار إليه.
وفيما يلي نص القرار:
