فتح الله فوزي : 200 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالقطاع العقاري في مصر
قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن طول مدد سداد قيمة الوحدات العقارية لسنوات طويلة والتي تصل إلى 12 سنة تعتبر من أبرز الممارسات الخاطئة بالقطاع العقاري في الوقت الحالي.
تقليل مدة سداد الوحدات
مشددًا على أهمية الاتفاق بين شركات التطوير العقاري بتقليل هذه المدد لحماية الشركات من خطر التعثر وتكبدها خسائر في ظل ارتفاع تكلفة الإنشاء.
جاء ذلك خلال جلسة «التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع» بمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة».
الاستثمارات بالقطاع العقاري
وأشار «فوزي» الرئيس الشرفي للنسخة الثالثة للمؤتمر، إلى أن حجم الاستثمارات بالقطاع العقاري يسجل 200 مليار جنيه، وتسهم بنسبة 20% من الاقتصاد المصري، مما يتطلب إيجاد حلول عاجلة لحل مشكلات التمويل العقاري.
تكلفة مواد البناء
وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة وزيادة تكلفة مواد البناء تسبب في ارتفاع تكلفة الإنشاء لأكثر من الضعف مقارنة بالمشروعات التي تم إنشائها منذ عامين، مما وضع أعباء كبيرة على شركات التطوير العقاري.
أضاف أن ارتفاع التكلفة لم يدفع الشركات فقط إلى تقليل أرباحها بل جعلها في مواجهة مخاطر الخسائر لذا لابد من تقليل الأعباء التي تواجهها ووضع حلول تمويلية تناسب المرحلة الحالية بتحدياتها ومتغيراتها الكثيرة.
تصدير العقار
وقال إن تصدير العقار هو مطلب المرحلة لذا لابد من تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات للأجانب، حيث تتطلب إجراءات كثيرة لزيادة حجم تصدير العقار، وتحقيق خطة الدولة بالنهوض بهذا القطاع الواعد.
وأضاف فوزي، أن القطاع يمر بعدد من التحديات التي تحتاج إلى تضافر الجهود وحلول غير تقليدية خارج الصندوق للنهوض بهذا القطاع الهام.
وشدد فوزي على ضرورة الخروج بتوصيات ومقترحات ورفعها للحكومة للخروج بالقطاع من الأزمات الراهنة، إذ أنه يغذي أكثر من صناعة وراءه.
وانطلق مؤتمر الاهرام العقاري الثالث تحت اسم العقار والتنمية المستدامة – حلول مبتكرة للإدارة رشيدة، بحضور عدد كبير من المسؤولين والمطورين العقاريين.
و الحكومة أطلقت مؤخراً بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حالياً من متغيرات وتأثيرات، من جراء الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث تضمنت هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية التي لا تزال في مدة التنفيذ، إلى جانب تخفيض قيمة الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة خلال هذه المدة الممنوحة.
