وزيرة التجارة والصناعة تطلب مد فترة توفيق الأوضاع للقطاع غير الرسمي

القطاع غير الرسمي  || كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقدمها بطلب إلى مجلس الوزراء لمد فترة توفيق الأوضاع للقطاع غير الرسمي والتي كان المقرر انتهائها أبريل المقبل.

اقرأ أيضًا: هكذا تستخدم الخريطة التفاعلية لوزارة التعاون الدولي .. توضح تفاصيل المشروعات وقيمة التمويل

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضحت خلال ورشة عمل حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أول قانون ينظم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تستحوذ على ما يقارب من ٨٠% من المنشآت في القطاع الخاص.

كما أفادت نيفين جامع بأن القانون وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك حوافز مالية وضريبية وغير مالية وسهولة إجراءات للاستفادة من مزايا القانون وأيضا تذليل العقبات أمام القطاع.

بالإضافة إلى ذلك فقد كشفت أنه تم عقد جلسات كثيرة بمشاركة 24 جهة ومؤسسة لإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 152 ثم تم العمل على اللائحة التنفيذية التي صدرت في أبريل 2021.

وأضافت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن تطبيق القانون يتطلب تكاتف جميع المؤسسات والوزارات المعنية مثل وزارة المالية والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات التي تلامس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال أداء عملها.

كما أكدت نيفين جامع أن محور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد أهم المحاور التي تضعه الدولة نصب عينها لما يقوم به من دور كبير في توفير فرص العمل وتخفيف الضغط على العملة الصعبة من خلال إحلال المنتج المحلي محل الاستيراد.

توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي

وبشأن توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي، أوضحت أن القانون يستهدف بشكل كبير توفيق أوضاع هذا القطاع وضمه إلى مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال توفير منح ومزايا لهذا القطاع لتحفيزه وتشجيعه على السير في الطريق الصحيح داخل مظلة الاقتصاد الرسمي.

كما تابعت أنه تم حصره على مستوى الجمهورية ورصد أبرز المشكلات المسببة لعمل المشروع بشكل غير رسمي وتقديم الدعم الفني والمالي وغير المالي للوصول به إلى القِطاع الرسمي.