الكواليس الخفية لـ إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

الحاكم بأمره.. إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين من منصبه  لم تأت وليدة الصدفة بل كانت لها أسرار وكواليس مثيرة ينشرها موقع يلا بيزنس خلال السطور التالية.

وبحسب مصادر بالجهاز فإن هناك ملف يتجاوز الـ 100 ورقة مقدم ضد رئيس الجهاز للجهات الرقابية ؛ إلا أنه رفض الكشف عن محتوى تلك الأوراق أو أنها سبب الإقالة الرئيسي من عدمه.

فمنذ تولى أيمن حسام مهام منصبه في 15 ديسمبر 2020 قبل ثلاثة أعوام وهو يتعمد الاصطدام بموظفي الجهاز وبدأت حينها سلسلة أزمات إنفراد رئيس الجهاز بالقرارات وتهميش دور موظفيه.

ولم يكتف رئيس الجهاز المقال بذلك فحسب فبدأ رويدًا رويدًا انتهاج أسلوب التعسف والتصادم المستمر معهم شخصيًا وسحب الكثير من الصلاحيات الإدارية المخولة لهم ووضع يده عليها؛ بل امتد الأمر لإصداره قرار صباح يوم الأربعاء الماضي قبل إقالته بعدم دخول موظفي الجهاز بالهواتف المحمولة وضرورة تركها خارج الجهاز وهو من القرارات الغريبة والمثيرة للتساؤلات.

 

وكشفت مصادر بحماية المستهلك أن من بين أسباب إقالة رئيس الجهاز منح نفسه فقط حق إحالة الشركات المخالفة  للنيابة أو عدم إحالتها؛ ولعل ما أثار الريبة والشكوك في الأمر أن هناك شكاوى كثيرة كانت لم يحرك لها ساكنًا ولا يحيلها إلى النيابة بحسب رواية موظفين بالجهاز.

كواليس وأسرار إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك

 

وانتقد المصدر عدم تعاونه مع وسائل الإعلام و اتباعه سياسة التعتيم وعدم الإفصاح عن نتائج التحقيقات والشكاوي الخاصة بالشركات المخالفة أو حتى الإعلان عنها؛ وقال نصًا : «لم يكن محبوبًا من الصحافة والإعلام».

 

وكانت النائبة الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقدمت في يناير من العام الجاري بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، بشأن مساءلة واجبة لجهاز حماية المستهلك للقصور في أداء مهامه .

وقالت النائبة في الطلب المقدم منها:« إن المواطن لا يشعر بأي دور من أدوار جهاز حماية المستهلك المنوط له القيام بها، حتى أنه مع شكاوي المواطنين اليومية من تضارب أسعار السلع وعدم توافرها احيانًا في الأسواق في ظل هذه الظروف الاقتصادية القهرية التي تمر بها مصر نجد أن هذا الجهاز قد اوشك أن يفقد هيبته ومكانته.

وأضافت: «وبالرغم من اعتمادنا في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موازنة جهاز حماية المستهلك بزيادة في الباب الأول أجور وتعويضات لأعضاء الجهاز تقدر بقيمة 17 مليون جنيه إلا أن ذلك لم ينعكس على أداء الجهاز بل أخذ في التدني».

 

واستكملت حديثها: «بالرغم أيضًا من أن اعتمادات الباب السادس من موازنة الجهاز كانت في الأساس مخصصة من السنوات السابقة لفتح عدد ستة أفرع جديدة بالمحافظات حتى التغطية الكاملة للمحافظات تباعًا وهو ما لم يتم تنفيذه منذ تولى رئيس الجهاز الحالي مسئوليته، بالإضافة إلى عدم استخدام الجهاز سيارات الضبطية القضائية المخصص لها جزء من موازنة الباب السادس أيضًا في الأغراض المخصصة لها ومن ثم لا يراها المواطن في الشارع المصري ولا يهيبها التاجر ولا الموزع في الأسواق».

 

ولفتت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى تقصير دور الجهاز في التواصل الإعلامي بجهاز حماية المستهلك في الرد على شائعات تضارب الأسعار واختفاء السلع ، مما جعلها وسيلة لإثارة الرأي العام من قبل اصحاب الحيل الخبيثة ومروجي الشائعات، ما يستوجب علينا نحن نواب الشعب مساءلة كل مقصر في حق مسئوليته تجاه المواطن.