اللجنة العليا : الموافقة الأمنية لـ المحال العامة لا تتطلب الذهاب لجهة امنية
قال الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنّ المواطن ليس ملزما بالذهاب إلى مديرية الأمن أو قسم الشرطة أو مركز الشرطة للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالمحال العامة الجديدة ، لكن الجهة المنوط بها الحصول عليها هي مركز التراخيص، ولكن المواطن هو من يجب أن يتقدم بطلبه لمركز التراخيص مرفقا بها المستندات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: “مركز التراخيص يحصل على الموافقة خلال المدة القانونية لإصدار التراخيص، وهناك أقاويل كثيرة أثيرت بشأن هذا الأمر، ولكن صاحب الطلب يذهب إلى الحي أو مجلس المدينة وبصحبته المستندات، وخلال 60 يوما يتم الرد، وإن لم يتم الرد فإن هذا الأمر يدل على الموافقة”.
وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة: “الموافقات الأمنية ليست أمرا مستجدا لكنها موجودة منذ عام 1954 عندما تم سن قانون تراخيص المحال العامة، هناك 35 نشاطا فقط – بعد استبعاد 48 نشاطا – يجب أن تحصل على الموافقات الأمنية، وهذا العدد محدود لا يمثل نصف بالمائة من مجمل الأنشطة الموجودة في السوق المصري، مثل محال بيع الذهب ومحال بيع البيرة ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم، ومحال بيع السلاح”.
كان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها.
اقرأ أيضًا:
ما هي شروط الحساب البنكي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك لـ المصريين بالخارج؟
بدء العمل بعمليات الحفر لـ1008 وحدة بـ “سكن لكل المصريين” في أكتوبر
بالصور| طرح 22 ألف وحدة سكنية بـ «سكن مصر – دار مصر – جنة – إسكان متميز»
حصاد 2022.. «الري» تضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي
صندوق التنمية الحضرية : الانتهاء من 99% تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص
موازنة الأولويات.. المالية تكشف عن محاور موازنة العالم المالي الجديد
ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح “تكون الأنشطة التى تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيًا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقًا للجدول المرفق”، الذي يتضمن سردًا لـ 35 نشاطًا فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطًا.
وتم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توافر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.
