المالية تعلن أكبر موازنة في تاريخ مصر | حجمها 1.6 تريليون جنيه

 

تنفذ وزارة المالية أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بحجم مصروفاتها إلى ١،٦ تريليون جنيه بزيادة ١٥٠ مليار جنيه عن موازنة ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

٣٢٦،٨ مليارا للصحة والتعليم

وتنفذها المالية نتيجة زيادة مخصصات برامج البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالدولة البالغة ٣٠١ مليار جنيه بزيادة ٣١ مليار جنيه.

وتهدف لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا.

وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة ١،٥ مليار جنيه.

كما يتم منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا.

وإقرار ١٥٠ جنيهًا «حافزا شهريا»، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.

٣٠١ مليار للأجور و١٤٩ مليارا للدعم السلعي

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة.

وتم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام.

وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.

 

٩،٧ مليارات للأدوية

وأكد أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، ما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة.

وخاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن تقترب من ٦٪ خلال العام المالي الجديد.

وترتفع ما بين ٦،٥ إلى ٧٪ على المدى المتوسط؛ لتُسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي لخفض التضخم لأقل من ١٠٪

١،٥ مليار لألبان الأطفال

وأوضح الوزير أنه تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة بالتعليم والصحة.

وتصل ٣٢٦،٨ مليار جنيه مقابل ٢٥٧،٧ مليار جنيه في موازنة العام الماضي، وبلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو ١٢٤،٩مليار جنيه.

وقطاع التعليم قبل الجامعي ١٣٤،٨ مليار جنيه، والتعليم العالي ٦٧ مليار جنيه.

لافتًا إلى الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من «الوفورات المالية» على المدى المتوسط.

ليسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

١،٣ مليار لغير القادرين بالتأمين الصحي

ولفت إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في اعتمادات الأدوية.

 وتم إدراج ٩,٧ مليارات جنيه للأدوية مقابل ٧ مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و١,٥ مليار لدعم ألبان الأطفال.

وتم رصد ٧،٦ مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل ٥,٧ مليارات جنيه العام الماضي.

و١,٣ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل.

بالإضافة إلى التأمين الصحي للطلاب، والتأمين الصحي للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي.

 

-٨٢،٢ مليارا لصناديق المعاشات

وقال معيط: إن المالية تم تخصيص ٨٢,٢ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة ١٣،٢ مليار جنيه عن العام الماضي، و١٨،٥ مليار جنيه..

لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج «تكافل وكرامة».

 

١٨،٥ مليارا للضمان الاجتماعي و«تكافل وكرامة»

وأكد أن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت ١٤٩ مليار جنيه منها: ٨٩ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٥٢،٩ لدعم المواد البترولية بخفض قدره ٣٥ مليار جنيه عن العام الماضي، و٤ مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و٣،٥ مليارات جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ ١،٣ مليون أسرة.

 

٣،٥ مليارات لتوصيل الغاز الطبيعي لـ ١،٣ مليون أسرة

وأوضح أنه مراعاة للبعد الاجتماعي في مجال نقل الركاب، تضمنت الموازنة ٣،٤٦ مليارات جنيه لدعم نقل الركاب منها: ١،٨٥ مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و١،٦ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.

وأشار معيط إلى أنه حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص ١٢ مليار جنيه لبند الصيانة مقابل ٧،٨ مليارات جنيه بموازنة العام الماضي.

٣،٩ مليارات للإسكان الاجتماعي 

وأضاف الوزير أن الموازنة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة ٤،٩ مليارات جنيه، منها: ٣،٩ مليارات جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى «١٢٠ ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد ٦ مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات..

الاستثمارات الحكومية أعلى زيادة خلال 10 ىسنوات بنسبة ٤٠٪ 

موضحًا أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة ٤٠٪ عن العام المالي الماضي لتصل إلى ١٤٠ مليار جنيه مقابل ١٠٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وهي أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.