المالية : 4 مليارات دولار احتياجاتنا التمويلية حتى نهاية العام المالي الجاري
أكدت وزارة المالية أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلى بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، كما تحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية ، مع الإلتزام بالانضباط المالي فى ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.
مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني
أوضحت الوزارة ، في بيان لها تعقيبا على قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتصنيف التصنيف السيادي لمصر عند “Caa1” مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن هذا المسار المرن الذى تنتهجه الحكومة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس فى أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 20232024 فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولى 150 مليار جنيه، مقارنة بـ 25 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
التدفقات الاستثمارية
أوضحت وزارة المالية أن مؤسسة موديز لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث إن برنامج الطروحات يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، لافتة إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات ، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
المؤسسات الدولية
أشارت إلى إمكانية الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
الاحتياجات التمويلية الخارجية
أوضحت أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية “الباندا”، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
أكدت المالية أن الحكومة تعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ، لافتة إلى أن معدلات الدين متأثرة فى الوقت الحالى بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
خدمة الدين
أشارت إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي ، التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من 85% مع نهاية يونيه 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي ، لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، لافتة إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.
