الخميس .. البنك المركزى يحسم الفائدة على الجنيه
المركزى يحسم الفائدة|ينشر موقع “يلابيزنس ” تعقد لجنة السياسة النقدية ،فى البنك المركزى الخميس 30 مارس 2023 ،اجتماع مصيرى لحسم أسعار الفائدة على الأيداع والإقراض .
ويترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية ،حيث يتوقع شريحة كبيرة من خبراء الاقتصاد ،قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة ما بين 1إلى3 % ،وذلك على أثر ارتفاع معدلات التضخم .
وتوقعت 3 مؤسسات مالية كبرى أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائد بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل.
حيث أفاد بنك “جى بى مورجان” الأمريكى أن البنك المركزى المصرى قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع بمقدار2% خلال اجتماعه المقبل يوم 30 مارس الحالى، بضغط استمرار ارتفاعات مستويات الأسعار.
في الوقت نفسه قالت مجموعة “جولدمان ساكس” إن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر.
أما مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” فقد رجحت أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) في اجتماعه المقبل، وأشارت المؤسسة إلى أنّ دورة التضخم الحالية في مصر ستصل ذروتها في منتصف العام الحالي قبل أن تتراجع ببطء في النصف الثاني من عام 2023.
وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي بنهاية فبراير الماضي إلى 40.3% مقابل 31.2% في يناير، وأوضح “المركزي” أن معدل التضخم الأساسي الشهري – المُعد من خلاله- سجل خلال فبراير معدلًا شهريًا مقداره 8.1% مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.2% في يناير.
المركزى يحسم الفائدة للمرة الثانية فى 2023
وخلال عام 2022 رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنحو 8% كان آخرها 3% في الاجتماع قبل الأخير للجنة والذي عقد في 22 ديسمبر الماضي، وخلال الاجتماع الأخير للجنة والمنعقد مطلع فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير عند 16.25% 17.25% على الإيداع والإقراض على التوالي.
قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، بنحو يتراوح بين 1-2% كما يجب أن يستمر في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المتسارع.
وأضاف أبوالفتوح، أنه من المعروف أن رفع سعر الفائدة ذو تكلفة على الموازنة العامة، بينما يجب أن يوازن المركزي بين رفع التكاليف على سعر الفائدة في خدمة الدين والاقتراض وتآكل أموال المودعين، وكذلك المحافظة على استمرار التدفقات في أذون الخزانة، والحد من مخاوف المستثمرين بعدما شهدت تحسنا في الإقبال الفترة الماضية.
