أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية كما هي مع تعديل توقعاته الاقتصادية، لكن دون تقديم أي تلميحات واضحة حول التوقيت المحتمل للابتعاد عن أسعار الفائدة السلبية، مما أدى إلى تراجع سعر الين
سعر الفائدة
وحافظ المركزي الياباني على سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1%، واستمر في التحكم بمنحنى العائد بعد انتهاء اجتماعه الذي استمر على مدى يومين.
وعلى الجانب الآخر، خفض البنك خلال تقرير توقعاته الفصلي تقديراته للتضخم للسنة المالية التي تبدأ في إبريل إلى 2.4% بدلاً من 2.8% سابقاً ، مما يعني أن زيادات أسعار المستهلكين ستستمر في تجاوز مستهدف 2% الذي حدده المركزي لفترة أطول، بعدما تخطت هذا المستوى منذ إبريل 2022.
وكان هذا القرار متوقعاً بالإجماع من قبل مراقبي بنك اليابان الذين استطلعت بلومبرج آراءهم، حيث أدى الزلزال الكبير الذي وقع في يوم رأس السنة الميلادية وفضيحة التمويل المتفاقمة التي اجتاحت الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إلى جعل هذا التوقيت غير مناسب لأول رفع لأسعار الفائدة في اليابان منذ عام 2007.
تفاصيل .. التضخم فى اليابان
ومع إبقائه على السياسة النقدية الحالية، سيظل بنك اليابان الوحيد في العالم الذي ما يزال يطبق أسعار فائدة سلبية، فيما ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي إلى رغبتهما في خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.
وتراجع سعر الين مقابل الدولار مباشرة بعد الإعلان، ليصل لفترة وجيزة إلى 148.55 ين للدولار، قبل أن يعوض كل خسائره ويصل سعره إلى 147.86 ، كما انخفض العائد على الديون الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 0.635%.
موعد رفع الفائدة
ولكن رغم هذا القرار ما يزال الاقتصاديون يتوقعون بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.
وقال شوتارو موريتا، كبير الاستراتيجيين في شركة أول نيبون أسيت مانجمنت إنه بدلاً من تعديل توجيهاته المستقبلية، اتخذ بنك اليابان ببساطة قراراً يشير إلى أنه يقترب من تحقيق مستهدف التضخم تدريجياً.
أضاف: “لن نعرف النية الحقيقية لمحافظ بنك اليابان، كازو أويدا، حتى ينعقد مؤتمره الصحفي”.
