“البنك المركزي”يوافق على زيادة رأس مال البنك الزراعي المصري
نشرت الوقائع المصرية في العدد 43 تابع ب، بتاريخ 21 فبراير 2023، قرار البنك المركزى المصرى “أمانة مجلس الإدارة” بتاريخ 6 فبراير 2022، بشأن الموافقة علي تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك الزراعي المصري.
البنك الزراعي المصري
وتنص المادة السادسة بعد التعديل على، تحديد رأس مال البنك المرخص بـه بمبلـغ 5.000.000.000 جنية مـصرى “فقط 5 مليارات جنيه مصرى”، وتحديد رأس مـال البنـك المـصدر بمبلـغ 1.750.000.000 جنيه مصرى “مليار وسبعمائة وخمسون مليون جنيـه مـصرى” مدفوعًا بالكامل موزعًا على 437.500.000 سهم “أربعمائة وسبعة وثلاثـون مليـون وخمسمائة ألف سهم” مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم 4 جنيهات مصرية”.
وكانت المادة السادسة قبل التعديل تنص علي: “حدد رأس مال البنك المرخص بـه بمبلـغ 5.000.000.000 جنية مـصرى “فقط 5 مليارات جنيه مصرى” كمـا حـدد رأس مـال البنـك المـصدر بمبلـغ 1.500.000.000 جنيه مصرى “مليار واحد وخمسمائة مليون جنيـه مـصرى” مدفوعًا بالكامل موزعًا على 375.000.000 سهم “ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليـون سهم” مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم أربعة جنيهات مصرية”.
إجمالي محفظة قروض البنك الزراعي
يذكر أن حجم إجمالي محفظة قروض البنك الزراعي بلغت نحو 65.737 مليار جنيه وفقا لمحفظة الإئتمان في 31 ديسمبر 2022 بنسبة تطور بلغت 14 %، بالمقارنة بحجم المحفظة في 31 ديسمبر 2021 والتي كانت تقدر نحو 56.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 142 % خلال آخرعامين، فيما سجل عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 534.100 عميل.
وتعكس معدلات النمو الكبيرة في حجم الأعمال ومؤشرات الأداء، النجاح المتسارع الذي تحققه خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حاليًا بكافة قطاعاته، والتي تستهدف تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية وتلبية إحتياجات كافة عملائه.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمدة عام، تنتهي في 14 سبتمبر 2023، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.
وقال “المركزي” في القرار الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية، إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون (رقم 194) لسنة 2020؛ وبعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 28 سبتمبر 2022.
ووفقا للقرار، تنتهي مهلة البنوك وشركات الصرافة الجديدة حتى شهر سبتمبر من العام 2023، بدلا من 15 سبتمبر 2022.
ونص القرار على زيادة رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون، ورفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه فقط.
