المركزي: 64.6 مليار جنيه إجمالي التمويلات متناهية الصغر بنهاية يونيو 2022
بلغت حجم محفظة تمويلات المشروعات المتناهية الصغر الممنوحة من البنوك المصرية والمؤسسات التى تعمل فى مجال الإقراض لهذا النشاط 64.6 مليار جنيه وذلك بنهاية يونيو 2022، تم منحها لـ 4.5 مليون مستفيد مقابل 2 مليون مستفيد في ديسمبر 2016
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم محفظة التمويل متناهي الصغر الذي ضخته البنوك والمؤسسات العاملة في هذا النشاط إلى 64.6 مليار جنيه لعدد 4.5 مليون مستفيد في يونيو 2022، مقابل 6.4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في ديسمبر 2016.
التمويل متناهي الصغر
أشار المركزي ، فى تقرير الاستقرار المالي الصادر عنه مؤخرا ، إلى الاستمرار في تمويل ومتابعة تنفيذ مشروع الترقية المؤسسية لجمعيات التمويل متناهي الصغر فئة “ج” بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والذى يهدف إلى تقديم الدعم الفني للجمعيات بغرض رفع قدراتها المؤسسية وترقيتها إلى الفئة “ب”.
تمويلات المشروعات الصغيرة
وكشف البنك المركزى المشروعات المتناهية الصغر عن إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة لتصل إلى 25% من إجمالي محافظها الائتمانية مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة 10%، كما تم إلزام البنوك بأعداد استراتيجيات متكاملة لضمان تحقيق النسبة المستهدفة ويتم متابعاتها دوريا من البنك المركزي .
وقام البنك المركزي بالتعهد لشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة 2 مليار جنيه لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول الى وسائل تمويلية مختلفة للافراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق اثر ايجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
ويتسم التمويل متناهي الصغر وفقا للتجارب السائدة في مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصي والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى توفير مبالغ او خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات منظمة للتواصل الشخصي مع الافراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر.
فى 13 نوفمبر 2014 تم نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 46 قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، بدأت الهيئة فى صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية.
