المشاط : 1.3 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى
بلغ حجم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى نحو 1.3 مليار يورو ،وذلك فى العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل الطاقة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،، ويتم العمل على تعزيز هذه الشراكة من خلال آليات التمويل المختلط.
وقامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم بافتتاح المؤتمر رفيع المستوى حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية البرنامج المنفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نظرًا لأهميته واتساقه مع أولويات الدولة فيما يتعلق بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والإصلاح الإداري.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية عاملة فعالة، من خلال المشاركة الفعالة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية، والتنسيق المستمر بين كافة الأطراف ذات الصلة.
التمويل الإنمائي والذي يعمل على تحفيز جهود تحقيق التنمية
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تحرص على تحقيق أولويات التنمية المستدامة في العديد من المجالات من بينها الإدارة العامة والحوكمة من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك تحت مظلة تضافر الجهود بين جهات الدولة المختلفة، منوهة بأن الوزارة أقامت شراكات استراتيجية ودشنت في عام 2020.
إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي والذي تعمل من خلاله على تحفيز جهود تحقيق التنمية من خلال التعاون الإنمائي الفعال القائمة على ملكية وأولويات الدولة ويركز على تحقيق نتائج فعالة وشراكات شاملة ويدعم الشفافية والمساءلة المتبادلة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أن الوزارة تتطلع إلى المشاركة في تقرير المتابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال عام 2023، والذي يهدف إلى تقديم أدلة جديدة حول كيفية تعزيز فعالية التعاون الدولي بما يدعم الحوار الشامل والمساءلة والشفافية، وتعزيز حوكمة إجراءات التنسيق بين الحكومة وشركاء التنمية.
